❊ تحديث البيانات الرقمية ومتابعة سير عملية الدخول المدرسي
❊ التنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ ومواجهة المعلومات الخاطئة
❊ تسريع إجراءات استلام المؤسسات الجديدة وإتاحة استخدامها
شدد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي في قطاع التربية، وضمان الإدارة السليمة له، مع التركيز على المتابعة الميدانية لتحفيز التحاق الأساتذة بمناصبهم، وخاصة في المناطق النائية، مؤكداً ضرورة التصدي الفوري لحالات التنازل عن المناصب أو مغادرتها دون إشعار الإدارة.
خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، استمع الوزير إلى عروض من مديري التربية حول تنفيذ الحلول التي تم طرحها سابقاً لعلاج تأخر بعض الأساتذة في التحاقهم بالمؤسسات، مشدداً على ضرورة التأكد من الاستمرارية في تأدية المهام والقيام بعملية مسح شامل لاستكمال التأطير البيداغوجي، والتعامل الفوري مع حالات التنازل والمغادرة غير المعلنة، بالإضافة إلى التعامل مع العطل المرضية المتكررة. كما دعا سعداوي إلى تكثيف المتابعة للعمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحديث البيانات الرقمية بشكل دوري، لضمان دقة المعلومات وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية.
وفيما يخص تحسين ظروف التمدرس، أسدى الوزير توجيهات بضرورة توسيع المتابعة الميدانية لإنجاز المؤسسات التربوية واستعجال إجراءات استلامها، مع توفير بيئة مناسبة لاستقبال التلاميذ، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ، بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الأخرى. كما تم تناول تجهيز المؤسسات الجديدة بالمعدات اللازمة في مجالات العلوم الطبيعية، والفيزياء، والهندسة، وغير ذلك، معلناً أن العمليات المالية المتعلقة بهذا التجهيز ستدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الدراسي الحالي بعد تسوية الملف.
واستعرض الوزير خلال الندوة جوانب مختلفة من خطة العمل للقطاع لتحسين الأداء ومعالجة الانشغالات الميدانية، سواء بالنسبة للموظفين أو التلاميذ وأولياء الأمور، مؤكداً أهمية الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على التعليم، بما يتناسب مع النمو الديمغرافي في البلاد. كما أبدى إشادته بمكانة الجزائر في المرتبة الثانية في الترتيب العالمي حسب مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم، مشدداً على أهمية ترشيد هذه النفقات وتحسين إدارتها لضمان الفائدة القصوى وتحسين الظروف التعليمية.
وأكد سعداوي على ضرورة التحقق الميداني من تجسيد المشاريع بالشكل المطلوب وفي المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض الدول قد سلط الضوء على واقعها التعليمي، وأهمية العناية المتزايدة من الدولة بالبيئة التعليمية في الجزائر. كما دعا إلى تعزيز التعاون والتضامن بين مكونات الأسرة التربوية للحفاظ على استقرار المناخ التعليمي وحماية التلاميذ من الدعوات المسيئة.
على صعيد آخر، أكد سعداوي أهمية تعزيز قدرة المؤسسات التربوية على التواصل مع محيطها، وبناء علاقات تعاون مثمرة مع جمعيات أولياء التلاميذ، وتفعيل دورها كشريك رئيسي في دعم المدرسة، مشيراً إلى ضرورة إنشاء هذه الجمعيات في المؤسسات التي لا توجد بها، مع أهمية الاستماع لمشاكل الأولياء وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات، لتحقيق تكامل فعال بين الأسرة والمدرسة.
وحذر الوزير في هذا السياق من تداول معلومات كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي تهدف إلى إثارة الشكوك بين الأولياء والمؤسسات، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لوضع أبنائهم، مع ترك الحرية لمعرفة من يقوم بذلك وفقاً لتوافقهم العائلي، مع ضرورة تطبيق اللوائح المعمول بها في الظروف الاستثنائية، مشدداً على مسؤولية المؤسسة التعليمية في ضمان تسليم التلميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.
في الختام، أكد سعداوي على أهمية تعزيز التنسيق في مجال الإعلام والاتصال محلياً، بما يضمن متابعة المستجدات التعليمية وتوفير المعلومات الدقيقة، وتقديم التوضيحات اللازمة عند الحاجة، مع التركيز على التحسين المستمر لظروف التمدرس وضمان الالتزام الأمثل للمؤسسات التعليمية.
تنفي وزارة التربية: المنشورات التي تمنع الأمهات من متابعة أبنائهن
المسار الدراسي للتلاميذ مسؤولية مشتركة
أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أن متابعة المسار الدراسي للتلاميذ واهتمامهم بتحصيلهم العلمي وتنظيم سلوكهم التربوي هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة تعزيز الثقة بين الأسرة والمدرسة والعمل على تفعيل علاقات التعاون بما يخدم مصلحة التلميذ.
أوضحت الوزارة أنها ترحب بأولياء الأمور كشركاء فعّالين في المؤسسات التعليمية، من أجل ضمان انضباط أبنائهم داخل الصفوف الدراسية، واستنكرت المنشورات التي تداولت معلومات خاطئة حول حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات يجب أن تُتوافق بشأنها بين الأولياء والمؤسسة.
دعت وزارة التربية أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للوزارة ومديريات التربية، مشددة على أن المدرسة والأسرة شريكان رئيسيان في التربية، وذلك لضمان تحقيق أهدافهم المشتركة بتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا.
إعادة إدماج التلاميذ في مؤسساتهم الأصلية
تمديد آجال دراسة الطلبات حتى 14 أكتوبر
أفادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، بأن فترة دراسة طلبات إعادة إدماج التلاميذ الذين لم يتم قبول طلباتهم في مؤسساتهم الأصلية ستستمر حتى يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وذلك في إطار جهودها لضمان تمكين هؤلاء التلاميذ من مواصلة مسيرتهم التعليمية، حيث ستقوم اللجان المختصة بدراسة الملفات لتحديد إمكانية إعادة إدماجهم حسب توفر المقاعد والشروط التنظيمية.
حثّت الوزارة أولياء الأمور المعنيين على متابعة نتائج طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية، والتأكد من القرارات المتخذة من خلال القنوات الرسمية، كما دعا التلاميذ المقبولة طلباتهم إلى استكمال إجراءات التسجيل والالتحاق بالمؤسسات الجديدة وفق المواعيد المحددة. كما أكدت وزارة التربية حرصها على توفير الظروف الملائمة لضمان تكملة العملية التعليمية بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
