أقرأ 24 تقدم لكم أحدث المستجدات الخاصة بقوانين التقاعد في فيتنام، حيث تتغير اللوائح بشكل تدريجي لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، سواء كانوا يعملون في ظروف طبيعية أو خاصة. في ظل الإصلاحات التي أقرها قانون العمل لعام 2019، يُمكن للموظفين توقع تغييرات مهمة على مواعيد التقاعد وشروط الاستحقاق، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الحياة وتأمين مستقبل صحيح للموظفين.
تغييرات سن التقاعد في فيتنام وفقًا لقانون العمل الجديد لعام 2019
يستند قانون العمل في فيتنام إلى مراحل زمنية متنوعة لتعديل سن التقاعد، حيث يُعد العاملون في الظروف العادية هم المستفيدون الرئيسيون من التعديلات التي تصل تدريجيًا إلى سن 62 عامًا للذكور و60 سنة للإناث بحلول عام 2028 و2035 على التوالي. بدأت التغييرات منذ عام 2021، حيث أصبح سن التقاعد للذكور 60 عامًا و3 أشهر، و55 عامًا و4 أشهر للنساء، ومع مرور السنوات، يزداد سن التقاعد بمقدار 3 أشهر للرجال و4 أشهر للنساء سَنويًا حتى الوصول إلى السن النهائي المحدد.
شروط التقاعد المبكر والخاص في ظل ظروف العمل الصعبة
بحسب قانون العمل، يحق لبعض الفئات التقاعد قبل السن الطبيعي، كالعاملين في المهن الشاقة أو الخطرة، أو الذين يعملون في مناطق ذات ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث يُسمح لهم بالتقاعد المبكر بما لا يزيد عن 5 سنوات عن السن المحدد، مع مراعاة الحالة الخاصة لكل فئة. كما يمكن للعاملين أصحاب المؤهلات التقنية العالية التقدم بطلب التقاعد في عمر أعلى من السن الطبيعي، بشرط ألا يزيد عن 5 سنوات فوق السن المحدد، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
كيفية حساب المعاش التقاعدي وفقًا لقانون 2024
يتم حساب المعاش الشهري بناءً على متوسط الراتب المستخدم في الاشتراكات والتأمين، حيث تصل نسبة الاستحقاق للنساء بعد 15 سنة من الاشتراك إلى 45%، مع زيادتها بنسبة 2% سنويًا، بحد أقصى 75%. بالنسبة للرجال، فإن النسبة تبلغ 45% بعد 20 سنة من الاشتراك، مع زيادة 2% سنويًا أيضًا، أو 40% بعد 15 سنة مع زيادة 1% سنويًا للمدد بين 15 و20 سنة. في حالة التقاعد المبكر، يُخصم من قيمة الاستحقاق نسبة 2% عن كل سنة من التقاعد المبكر، مع قواعد محددة للمدة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 أهم المعلومات حول تحديثات قوانين التقاعد في فيتنام، والتي تساعد الموظفين على فهم حقوقهم والاستفادة القصوى من برامج التأمين الاجتماعية، مع مراعاة التغيرات المستقبلية لضمان إدارة مالية وسنية مستدامة.
