تُحدث المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا في سياستها العقارية، إذ تفتح أبواب التملك للأجانب في أراضيها، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما منطقتان لهما أهمية دينية واقتصادية بالغة، هذا التحرك قد يعيد رسم ملامح الاستثمار في المنطقة، ويترك بصمات محتملة على السوق العقاري المصري، الذي يطمح بدوره إلى تعزيز صادراته العقارية
تأثير القرارات السعودية على السوق المصري
أوضح الباحث أحمد زكي، المدير العام لشركة “زي بورد كونسالتينج”، أن التعديلات السعودية قد تستقطب مستثمرين من مختلف الدول الإسلامية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري بفضل بنيتها التشريعية المتطورة، وفي المقابل، ثمة مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع جاذبية مصر كوجهة لتصدير العقارات، مقارنة بأسواق مجاورة مثل الإمارات
التحديات والفرص أمام مصر
يتوقف النجاح السعودي على تطوير السياحة الدينية واستراتيجيات الاستثمار الفعالة، بينما يواجه السوق المصري تحديات في نظم التمويل وتسهيل إجراءات السياحة، وعلى الرغم من أن الساحل الشمالي المصري لا يزال وجهة مفضلة، تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض الطلب الاستثماري العقاري في مصر، بناءً على اتجاهات نمو الطلب السكني المحلي خلال النصف الأول من العام