شهدت محكمة القاهرة الجديدة حدثًا قانونيًا مثيرًا، حيث قررت الدائرة 14 مدني كلي إعادة نظر دعوى ضد نجم الكرة المصري محمد صلاح، لاعب نادي طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، والتي أُقِيمت من قبل المحامي عمرو فرج الله مرسي، بشأن أتعابه القانونية. ففي جلسة قضائية حديثة، تم تحديد موعد للنطق بالحكم في 25 أكتوبر، مع غياب اللاعب عن الحضور، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب غيابه، خاصة أن المحكمة استدعت صلاح لأداء اليمين الحاسمة بخصوص النزاع المستمر.
تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة المرفوعة ضد محمد صلاح
تعود وقائع الدعوى إلى أواخر عام 2025، حينما قدم المحامي عمرو فرج الله مرسي صحيفة الدعوى ضد اللاعب، مطالبًا بسداد أتعابه عن الأعمال القانونية التي قام بها لصالح صلاح، والتي شملت استشارات قانونية وأعمال إدارية، وادعى أن الأخير لم يقم بتسديد المستحقات حتى الآن، وهو ما أدى إلى رفع القضية للمحكمة. وتضمنت الدعوى أيضًا طلب تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها المدعي نتيجة عدم التزام اللاعب بدفع الأتعاب، بالإضافة إلى طلب إلزام محمد صلاح بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
إجراءات المحكمة واستدعاء اللاعب
في سياق القضية، استدعت المحكمة اللاعب محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة، وفقًا لإجراءات قانونية واضحة، وحددت المحكمة نص قسم اليمين: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال». يُذكر أن التوكيل الرسمي المقدم من المدعي أكد صلاحية وصحة الإذن القانوني لمباشرة الأعمال القانونية، وهو ما يعزز جدية الدعوى ويضع اللاعب أمام مسؤولياته القانونية.
الدور القانوني والأمور المالية المرتبطة بالقضية
تُعد القضية نموذجًا على النزاعات القضائية التي تتعلق بالأتعاب القانونية بين المحامين والعملاء، وتبرز أهمية التوثيق الرسمي والتوكيلات المعتمدة لضمان حقوق الطرفين، حيث يُشتبه في أن غياب صلاح عن الجلسة يرجع لانتشار الشائعات حول عدم قدرته على الالتزام بمستحقات المحامي، الأمر الذي يؤثر على سمعة الطرفين، ويبرز أهمية الحلول القانونية والوساطات لحسم مثل تلك النزاعات بطرق سلمية وفعالة، للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة.
