في خطوة جريئة تعكس التزامها الراسخ بمكافحة التستر التجاري، كشفت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل قضية تورط فيها مواطنون سعوديون ومقيم يمني, القضية تتعلق بالتستر على نشاط تجاري في قطاع حيوي هو مستلزمات الهواتف النقالة, وقد وقعت هذه المخالفة في قلب العاصمة الرياض, ويأتي هذا الإعلان بعد صدور حكم قضائي بات من المحكمة الجزائية بالرياض يدين المتورطين
الإجراءات القانونية الحاسمة
تضمن الحكم القضائي سلسلة من الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات, شملت هذه الإجراءات التشهير بالمدانين ليكونوا عبرة لغيرهم, بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي, كما تقرر شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص التجاري الخاص بهم بشكل نهائي, ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شمل تصفية النشاط التجاري المتستر عليه بالكامل, وبالإضافة إلى العقوبات السابقة، تقرر إبعاد المقيم اليمني عن أراضي المملكة ومنعه من العودة لممارسة أي نشاط تجاري مستقبلا
تفاصيل المخالفة وكشف التستر
أظهرت التحقيقات المعمقة أن حجم التعاملات المالية التي أجراها المقيم لم يكن متناسبًا بأي شكل من الأشكال مع دخله الشهري المعلن, وهذا ما أثار الشبهات حول مصادر الأموال التي كانت غالباً غير مشروعة, والأخطر من ذلك هو تمكن المقيم من تحويل هذه الأموال المشبوهة إلى خارج البلاد, وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأنظمة مكافحة التستر وغسل الأموال
عقوبات رادعة لحماية الاقتصاد
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة والقوانين السعودية تفرض عقوبات قاسية على مرتكبي جرائم التستر التجاري, فقد تصل الغرامات المالية إلى خمسة ملايين ريال سعودي, وقد يواجه المتورطون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات, ويؤكد هذا الحكم القضائي على عزم المملكة على مواصلة جهودها الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني, وضمان بيئة تنافسية عادلة ونزيهة لجميع المستثمرين
يساهم هذا الإعلان في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في التعاملات التجارية, كما أنه يوجه رسالة قوية وواضحة إلى كل من تسول له نفسه خرق القوانين والأنظمة, وتحث الجهات الرسمية جميع الأفراد والمؤسسات على الالتزام بالإجراءات القانونية والإبلاغ عن أي مخالفات محتملة, وذلك من أجل تفادي أي أضرار قد تلحق بالمصلحة العامة, يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال التفاصيل من المصدر – اضغط هنا أو التوسع في التقارير عبر موقع مصر نيوز