دخلت الأجواء الرياضية من جديد على وقع الجدل المستمر حول الأخطاء التحكيمية، حيث قام اتحاد الكرة بمواجهة من نوع آخر، عندما أخطر مسؤولي نادي الزمالك برفض طلبهم بالوصول إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بمباراة القمة، ردًا على الشكوى التي تقدم بها النادي ضد لجنة الحكام. هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة حول الإجراءات الفنية والعدالة في إدارة المباريات، خاصة أن الزمالك كان يأمل في توثيق حالات الجدل التي شهدتها المباراة لإثبات وجهة نظره.
رفض اتحاد الكرة السماح للزمالك بالاطلاع على تسجيلات الفيديو وتفاصيل المداولات
في خطوة مرتبكة، أكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة أن الرد الرسمي على شكوى الزمالك جاء برفض تام، يشتمل على عدم السماح للنادي بمراجعة تسجيلات تقنية الفيديو، بالإضافة إلى رفضه الاطلاع على التسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال المباراة. يأتي هذا رد فعل يعكس مدى تعقيد الموقف، ويثير ضرورة تعزيز الشفافية فيما يخص الإجراءات التحكيمية والتقنية خلال المباريات الكبرى، خاصة أن الشكوى تتعلق بأخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجة اللقاء، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
موقف الزمالك من الأحداث التحكيمية وتأكيده على حقوقه
أصدر الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه من الأداء التحكيمي، مؤكدًا على حقوقه في الحصول على حق الرد والإثبات عبر تسجيلات الفيديو، خاصة أن النادي طالب بالحصول على ركلتي جزاء لصالح لاعبه شيكو بانزا، وهو ما اعتبره مظلومًا من قبل الحكم. كما طالب النادي اتحاد الكرة بمنحه مهلة 48 ساعة للرد النهائي على الشكوى، مهددًا بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستماع إلى محادثات غرفة الفيديو، بهدف كشف مدى حيادية التقنية وتفسير أسباب عدم التدخل في الحالات المثيرة للجدل.
الجانب القانوني والإعلامي والرد المحتمل
لم يقتصر الأمر على الشكوى والتحقيقات الفنية، بل توجه الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهتافات المسيئة التي تم إذاعتها خلال المباراة، والتي اعتبرها النادي تسيئ لصورته أمام الجماهير. يظل موقف الزمالك ثابتًا في الدفاع عن حقوقه، وهو ما يعكس تزايد الحاجة لتعزيز العدالة والتحكيم المهني في المباريات الكبرى، من أجل حفظ حقوق الأندية وشفافية المباريات وتحقيق مبدأ النزاهة في المنافسات المحلية والدولية.
