كامل الوزير يدعو مصنعي السيارات لتوطين الصناعة في مصر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنخبة من كبار مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف تفعيل صناعة السيارات في مصر، بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وشعبة الصناعات المغذية، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك في إطار سعي الدولة الدؤوب لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتشبيك الصناعي,

### جهود وزارة الصناعة لتعزيز التصنيع المحلي

أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الهامة التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي، حيث سبق ذلك اجتماع موسع مع مصنعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات، فضلاً عن زيارات ميدانية لعدد من المصانع، بهدف تحقيق التوافق بين القدرات الإنتاجية الوطنية والمواصفات الفنية لمصنعي السيارات، وتقوية وتعزيز سلاسل الإمداد,

### استعراض الإمكانات والتحديات

جرى خلال الاجتماع استعراض شامل للإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجه توطين مكونات السيارات، واستمع الوزير باهتمام إلى آراء وملاحظات مصنعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي شملت:

* مصانع حقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات,
* مصانع الستانلس ستيل,
* إنتاج الإطارات,
* وغيرها من الصناعات المغذية,

### توجيهات لتعزيز توطين صناعة السيارات

أصدر الوزير توجيهاته للمختصين في وزارة الصناعة بالبدء الفوري في إعداد قاعدة بيانات متكاملة، تتضمن أهم المطالب والتحديات والفرص المتعلقة بتوطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين مصنعي السيارات والموردين المحتملين للمكونات غير المنتجة محليًا، لضمان تلبية الاحتياجات وتوافقها مع الإنتاج المحلي، كما وجه بإضافة الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ 28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم عرض نتائج هذا العمل في «المعرض السلبي»، المقرر ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» في نوفمبر 2025، هذا المعرض يعتبر منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية ومقارنتها بالقدرات التصنيعية المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويسهم في رفع مستوى تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المغذية لها، وأكد أن المعرض السلبي يمثل فرصة ممتازة للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفقًا للمواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم نمو الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد في جميع القطاعات,

### تضافر الجهود لتوطين صناعة السيارات

وجه الفريق كامل الوزير بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، مع التركيز على التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، بالإضافة إلى تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج,

### زيارات ميدانية لدعم الصناعات المغذية

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نيته القيام بزيارات ميدانية قريبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن كثب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، وذلك للإسهام في صياغة حلول عملية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، وأكد أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات تعتمد على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، لضمان توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق الأهداف المرجوة,

### دور المصنعين في تحقيق مستهدفات التوطين

شدد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أظهرت أن الشركات التي بادرت بالتصنيع المحلي حققت نجاحات كبيرة ووصلت إلى أسواق جديدة، وأوضح أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية هائلة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الحالي سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها,

### تقدير مصنعي السيارات لجهود الحكومة

من جانبهم، عبر مصنعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وأوضحوا أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، وأكدوا أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية,