تُعد الاضطرابات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة فرصة لإعادة التفكير في مستقبل خريطة الاستثمار والصناعة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بقدرة مصر على استغلال توجه الشركات العالمية نحو تنويع مواقع الإنتاج وتقليل الاعتماد على أسواق أو مسارات تجارية معينة. بينما تتطلع الشركات إلى بيئات أكثر استقرارًا وتأهيلاً لضمان استمرارية عملياتها، تبرز أهمية الموقع الجغرافي لمصر، حجم سوقها المحلي، واتفاقياتها التجارية كثروات تُمكنها من جذب استثمارات صناعية جديدة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
إعادة توزيع خريطة الصناعة العالمية فرصة سانحة لمصر
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تملك مقومات قوية يمكن الاستفادة منها لجذب الشركات والمصنعين الراغبين في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعميق المكوّن الوطني. فهي تتمتع بمزايا جغرافية وبيئية تدعم نمو الصناعات المختلفة وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.
مزايا تنافسية تدعم جذب الاستثمارات الصناعية
وأضاف الشافعي أن الاستفادة من التحولات العالمية لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل تتطلب من السوق المصرية أن تكون قادرة على استيعاب استثمارات إنتاجية تتيح فرص عمل، تنقل التكنولوجيا، وتدعم مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الدولية. فعلى مصر أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية، وتوفير الأراضي الصناعية الملائمة والمرافق والخدمات الضرورية، بالإضافة إلى وجود قوة عاملة مؤهلة ومهارات عالية.
العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو
كما ذكر أن سرعة تنفيذ الإجراءات الحكومية، والقدرة على التخطيط طويل الأمد بالتزامن مع مرونة المؤسسات الاستثمارية، من عناصر مهمة تؤثر على قرارات الشركات بنقل أنشطتها الصناعية أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة. فهذه العوامل جميعها تضمن بيئة استثمارية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
الفرص الصناعية ودور السوق المحلي والتصدير
تتمثل الفرصة الحقيقية في استقطاب الصناعات التي تلبي حاجات السوق المحلية مع تقديمها للسوق الإقليمية والعالمية، مما يضمن عائدًا مستدامًا للاقتصاد المصري عبر زيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل معدلات البطالة. إلا أن الاستفادة من إعادة توزيع الاستثمارات العالمية تعتمد بشكل رئيسي على قدرة مصر على المنافسة من ناحية التكاليف، وكفاءة سلاسل الإمداد، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وليس فقط في التطورات الجيوسياسية التي تدفع الشركات للبحث عن بدائل جغرافية.
