قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن إيداع المشغولات الذهبية لدى بعض التجار بهدف تشغيلها وتحقيق عائد شهري ثابت يُعد من الممارسات غير القانونية، وهو ما يعرّض مدخرات المواطنين لمخاطر فقدانها، خاصة في ظل غياب الضوابط الرقابية والضمانات الكافية.
أسباب اللجوء إلى هذه الممارسات
بيّن فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج “ستديو إكسترا” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أسباب توجه بعض المواطنين لهذه القرارات تتعلق غالبًا بالإغراءات المتمثلة في الأرباح الشهرية الثابتة التي يعرضها بعض التجار، والتي قد تتراوح بين 10% و20%، بالإضافة إلى الثقة المتراكمة نتيجة التعاملات المتكررة على مدى سنوات طويلة.
طرق تشغيل الذهب وأثرها على المستثمرين
وأضاف فاروق أن بعض التجار يقنعون العملاء بإيداع الذهب لديهم بدلًا من الاحتفاظ به في المنازل، مقابل تشغيله في نطاق التجارة ومنحهم عائدًا دوريًا، وهو ما يتباين مع طبيعة الذهب كأصل استثماري لا يدر دخلًا دوريًا، إذ تتغير قيمته بناءً على عوامل تشمل الأسعار العالمية، سعر الصرف، ومعدلات التضخم.
الجانب القانوني للممارسات غير الشرعية
وفيما يخص القانون، أشار فاروق إلى أن جمع الذهب من المواطنين وتشغيله مقابل عوائد معينة قد يُعتبر، بحسب طبيعة النشاط وظروفه، ضمن أنشطة توظيف الأموال، وهو ما وثّقته حالات تعثر ونزاعات وصلت إلى القضاء خلال الأعوام الماضية.
الفرق بين الاستثمار في الذهب والتعامل المباشر مع التجار
وأكد فاروق أن الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية المنظمة يختلف عن تسليم المشغولات الذهبية للتجار بغرض تشغيلها، حيث تخضع الصناديق للأنظمة الرقابية والتنظيمية، وتستند إلى آليات محددة لحفظ الأصول وإدارة الاستثمار، على عكس التعامل المباشر مع التجار الذي يفتقر عادةً للضمانات والضوابط التي تحمي حقوق العملاء.
مخاطر الاعتماد على نماذج التجار التقليدية
أوضح فاروق أن نماذج تجارة الذهب التقليدية لا تضمن تحقيق عائد ثابت ومستمر للمودعين، مشيرًا إلى أن تحديد نسب أرباح مرتفعة دون وجود نموذج تجاري مدروس أو مصادر دخل مستدامة قد يؤدي إلى تدهور النشاط واضطرار التاجر إلى عدم الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
تابعوا صفحتنا على أخبار جوجل
