في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للمسافرين، قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار الأمريكي لتصل إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، كما تم تخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج لتصبح 3% بدلاً من 5%، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
يهدف هذا القرار إلى توفير سيولة أكبر من العملة الأجنبية للمسافرين المصريين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية خارج البلاد، مما يعكس حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
تفاصيل نسبة العائد على الوديعة الستة أشهر
الكثير من عملاء بنك مصر مهتمون بمعرفة تفاصيل نسبة العائد على الودائع التي تودع لمدة ستة أشهر، لذلك يسعون للحصول على معلومات دقيقة حول هذا الأمر.
أكد مسؤولو بنك مصر أنه في حال كانت الوديعة لمدة ستة أشهر، يتم احتساب نسبة العائد وفقًا للمعادلة التالية: (المبلغ × نسبة العائد السنوي) ÷ 2.
عملاء بنك مصر يبحثون بشكل مستمر عن أنواع صناديق الاستثمار المتوفرة في الفروع، مع التركيز على نوع العائد الذي تقدمه هذه الصناديق، حيث يولي العملاء اهتمامًا خاصًا بنسبة الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.
أوضح مسؤولو بنك مصر أن أنواع صناديق الاستثمار المتاحة تختلف من حيث الفوائد والعائد، وتشمل ما يلي.
أنواع صناديق الاستثمار
1- صندوق الاستثمار ذو العائد الدوري: هو الصندوق الذي يقوم بتوزيع عائد على حملة الوثائق بشكل دوري، سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي، ويتناسب العائد مع نسبة استثمار كل مستثمر في أموال الصندوق وأرباحه.
2- صندوق الاستثمار ذو العائد التراكمي “أو النمو الرأسمالي”: هذا النوع من الصناديق لا يوزع عائدًا دوريًا على حملة الوثائق، بل يقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الوثيقة بشكل تراكمي (في حالة تحقيق الأرباح بالطبع)، ويمكن لحامل الوثيقة الحصول على رأس ماله وأرباحه عند بيع الوثيقة واسترداد قيمتها.
3- الصناديق ذات العائد الدوري والنمو الرأسمالي: تجمع هذه الصناديق بين النوعين السابقين، حيث يتم توزيع جزء من الأرباح المحققة بشكل دوري على حملة الوثائق، بينما يتم الاحتفاظ بالجزء الآخر وإعادة استثماره لزيادة القيمة السوقية للوثائق.
4- صناديق أسواق النقد: تعتبر هذه الصناديق من أكثر أنواع الصناديق استقرارًا وأمانًا من حيث المخاطر الاستثمارية، وتستثمر أموالها بشكل أساسي في الأصول المالية قصيرة الأجل والمضمونة من الحكومة، مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع في البنوك الكبرى.
مفهوم صناديق الاستثمار
صندوق الاستثمار هو عبارة عن شركة مساهمة ذات رأس مال نقدي، يتم إنشاؤها بواسطة البنوك وشركات التأمين وفقًا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك حصة شائعة في هذا الصندوق، وتسمى هذه الحصة “وثيقة استثمار”، وتمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تشكل محفظة الصندوق، وتدار هذه الصناديق من قبل شركة مساهمة أخرى مستقلة تسمى “مدير الاستثمار”، وتتمتع هذه الشركة بالخبرة اللازمة في مجال إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.
الهدف من صناديق الاستثمار
الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يتيح لصغار المستثمرين توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة أقل خطورة وغير مباشرة، بدلاً من الاستثمار المباشر في الأوراق المالية.