تستأنف مصر آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لتقرير حديث لصندوق النقد الدولي، حيث أكد الصندوق أن هذه الخطوة تعزز ممارسات التسعير السليمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تأثير تعديلات أسعار المحروقات على الدعم
أوضح صندوق النقد في تقريره حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، أن التعديلات التي طُبقت على أسعار الوقود والديزل والمازوت وغاز البترول المسال والغاز، من المتوقع أن تخفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه، وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026.
زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر ثلاث موجات زيادة خلال العام الماضي، تضمنت رفع الأسعار مرتين بمقدار جنيهين للتر في شهري مارس وأكتوبر، ثم زيادة ثالثة بقيمة ثلاثة جنيهات للتر في مارس الماضي، وجاءت الزيادة الأخيرة في اجتماع استثنائي للجنة تسعير المحروقات بعد تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار بسبب تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية.
شاهد ايضاً
- وكيل القوى العاملة بالبرلمان ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات والمحروقات
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية يونيو المقبل حسب صندوق النقد
- صندوق النقد يؤكد التزام مصر بتفعيل التسعير التلقائي للوقود في يونيو 2026
- إزالة 23 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بمحافظة القليوبية
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس 2026
- تحديث أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026 عبر بوابة أربعة وعشرين
مواعيد المراجعات القادمة وصرف الشريحتين
كشف صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني لإجراء المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، وذلك تمهيدًا لصرف شريحتين إضافيتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار.
يأتي إعلان صندوق النقد في وقت تشهد فيه مصر تنفيذًا متسارعًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، والذي يشمل تحرير سعر الصرف وخصخصة أصول الدولة وخفض الدعم، حيث وافقت السلطات المصرية في مارس 2025 على زيادة أسعار الوقود كجزء من التزاماتها بموجب اتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار.








