«تحديات المائدة» رغم انخفاض الأرز واللحوم.. المندي عصي على التراجع

شهدت أسعار الأرز العالمية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 5%، مما دفع العديد من تجار الجملة والمتاجر الكبرى إلى تقديم عروض ترويجية على مختلف أنواع الأرز، بما في ذلك الأرز البسمتي الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية ويستخدم على نطاق واسع في الأطباق التقليدية مثل المندي والكبسة، إلا أن هذا التراجع العالمي لم ينعكس بشكل كامل على أسعار الأرز في السوق المحلية، واقتصر تأثيره على العروض التسويقية فقط، ويرى خبراء أن هناك عدة أسباب وراء عدم تأثر الأسعار المحلية بالانخفاضات العالمية في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، من بينها مبدأ حرية السوق الذي يتيح للمستوردين والتجار تحديد أسعار بيع سلعهم بحرية، بالإضافة إلى سلوك المستهلك الذي لا يعترض على ارتفاع الأسعار أو عدم انخفاضها، ويتضح ذلك جليًا في الارتفاع المستمر لأسعار الأطعمة والمشروبات في المطاعم، حيث وصل سعر طبق المندي إلى 90 ريالًا وتجاوزت الوجبات السريعة 40 ريالًا في العديد من المطاعم,

تقرير يكشف انخفاض أسعار الأرز العالمية

كشف تقرير حديث عن انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها:

* موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق,
* إنهاء الهند لحظر تصدير الأرز,

ووصل سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار الأرز، إلى 375.50 دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره 26% عن أواخر العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بعد أن بدأت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي، وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة 13% هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، وهو ما يمثل تراجعًا حادًا مقارنة بأوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات,

سلوك المستهلك وتأثيره على الأسعار

يرى الأستاذ التربوي مروان بخاري أن المستهلكين اعتادوا على عدم انخفاض أسعار السلع بعد ارتفاعها، ويعتقد أن سلوك المستهلك، المتمثل في عدم الاعتراض والاستمرار في شراء السلع بأسعار مرتفعة، يلعب دورًا كبيرًا في ذلك، وأشار إلى أن الأسواق المحلية توفر العديد من الأصناف والبدائل للسلع الغذائية، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا، وبإمكان المستهلكين المفاضلة والاختيار لإجبار التجار على الالتزام بأسعار عادلة ومناسبة,

أسعار المطاعم ودعوة لمراجعة سلوك المستهلك

لفت مروان بخاري إلى الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الأطعمة والمشروبات في المطاعم، سواء كانت شعبية أو للوجبات السريعة، مما يستدعي مراجعة سلوك المستهلك، وتساءل عن مدى منطقية تجاوز سعر طبق المندي 90 ريالًا ووصول سعر بعض الوجبات السريعة إلى 40 ريالًا، على الرغم من أن المواد الأساسية لتلك الأطباق لا تشكل سوى 15% من تلك الأسعار,

مبدأ العرض والطلب وحرية السوق

من جانبه، أكد الاقتصادي سالم باعجاجة أن عدم انعكاس أو بطء انعكاس تراجع أسعار السلع والمنتجات يعود إلى أسباب عديدة، منها العمل بمبدأ العرض والطلب وحرية السوق، مما يمنح المستوردين والتجار حرية كاملة في تحديد أسعار البيع، واستغلال العوامل التي تدعم زيادة الأسعار، وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الوجبات السريعة تعود في المقام الأول إلى استغلال التجار لزيادة الطلب عليها، خاصة من قبل الشباب الذين يمثلون نحو 70% من المجتمع، بالإضافة إلى تقبل المستهلك واستمراره في الشراء بأسعار مرتفعة دون التساؤل عن الأسباب,

أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك

شدد سالم باعجاجة على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية التي تنشط في حماية المستهلك ودعمه، وأشار إلى مثال حديث على ذلك، وهو قيام بعض الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بمنافسة تجار الأنعام وتنظيم مزادات لبيع وتسويق المواشي، مما ساهم في خفض أسعارها بنسب جيدة,