وكيل القوى العاملة بالبرلمان ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات والمحروقات

رفض النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، واصفاً إياها بضربات متتالية على المواطن دون مراعاة لظروفه المعيشية، مؤكداً أن الأجور الحالية لا تستوعب هذه الارتفاعات التي تصل إلى 30% للمحروقات و25% لتذاكر النقل.

وأوضح منصور أن السؤال الملح الذي يطرحه المواطنون والحكومة هو “الناس هتجيب منين؟”، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار دون وضوح في القرارات الحكومية، مما يزيد حالة الاستياء الشعبي، وتساءل عما إذا كانت الزيادات في الأجور ستتم بنفس النسب، خاصة وأن الموازنة العامة المعلنة حديثاً لم تتضمن بشكل واضح مقدار زيادة الأجور أو الحد الأدنى لها.

إجراءات رقابية واستفسارات للحكومة

أعلن النائب عن تقديمه لبيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات، كما يعتزم اتخاذ إجراءات رقابية بشأن الزيادات الأخيرة، وانتقد تبرير وزارة النقل للزيادة بارتفاع أجور العاملين التابعين لها، واصفاً هذا التبرير بأنه غير موفق.

ووجّه منصور سلسلة من التساؤلات للحكومة شملت:

• وجود رؤية واضحة لاستدامة الخدمات.
• تحصيل مستحقات الدولة من الكبار مقابل الاعتماد على ضرائب البسطاء.
• مصير قانون التصالح الذي يستهدف جمع 200 مليار جنيه.
• تحريك الحد الأدنى للأجور ومدى استفادة جميع الفئات منه.
• مدى مراعاة القرارات للفروق بين القادر وغير القادر ومحدودي الدخل.

تأثير مباشر على الطلبة والأسر

وحذر من التأثير المباشر للزيادات على الطلبة الذين يعتمدون على وسائل النقل يومياً، وعلى أولياء الأمور الذين يتحملون التكلفة الإضافية، متسائلاً عن البديل المتاح للمواطن إذا أصبحت المواصلات العامة عبئاً ثقيلاً، هل يلجأ إلى السيارات الخاصة؟

يأتي هذا الاعتراض البرلماني في وقت تشهد فيه الأسعار زيادات متتالية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في مصر عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما تهدف الحكومة إلى تقليل دعم الطاقة تدريجياً، وهو ما ينعكس على تكلفة النقل والخدمات الأساسية للمواطنين.