حسنا، إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
في بادرة مهمة لتنشيط قطاع النقل السياحي في مصر، وذلك استجابة للزيادة المطردة في الإقبال على زيارة المعالم السياحية المتنوعة، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة, يهدف هذا الاتفاق إلى إبراز التسهيلات والمزايا التي تمنحها القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص مركبات السياحة، مما يسهم في دعم وتطوير النقل السياحي للشركات السياحية
وقد أسفر هذا التوافق عن حزمة من التسهيلات القانونية الهامة، والتي سارعت غرفة شركات السياحة إلى إبلاغ الشركات بها لتفعيلها على الفور، وجاء ذلك ثمرة للتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوزارة، ممثلة في قطاع الشركات بقيادة سامية سامي مساعد الوزير، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وكان الهدف الأساسي هو خدمة مصالح الشركات السياحية، وتعزيز نمو القطاع السياحي، وتشجيع الشركات على تحديث أسطولها من المركبات السياحية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة ومسددة الرسوم
### إصدار كتاب دوري لتنظيم تراخيص المركبات السياحية
أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، بهدف تحديد آليات واضحة لتراخيص المركبات السياحية، وقد تم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور, وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية
### تفاصيل آلية ترخيص المركبات السياحية
كما ورد في الكتاب الدوري، فقد تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار على توضيح الإجراءات التي يجب على الشركات السياحية اتباعها لإدخال وترخيص المركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016, وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي
أولا :- المركبات ( محلي الصنع / مسددة الرسوم ) جديدة لم ترخص من قبل :
● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثانيا :- المركبات ( مستوردة جديدة لم ترخص من قبل ) :
● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل العام )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثالثا :- المركبات ( مستوردة مستعملة ) :
● عدد مقاعد 7 فاقل ( غير مسموح )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( سنة بخلاف سنة الانتاج )
يأتي هذا التوضيح استنادًا إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية، واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
### تسهيلات تلبي مطالب الشركات السياحية
أكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن هذه التوضيحات والتسهيلات كانت مطلبًا رئيسيًا للشركات، وقد تم الاستجابة لمعظمها, كما توجه فليفل بالشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه الدائم وسعيه لتحقيق مصالح شركات السياحة، لتمكينها من تعزيز تدفق السياح إلى مصر، وأشار إلى التعاون المثمر من سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، والتي حرصت على الوصول إلى هذه التوضيحات
### أهمية التسهيلات في تطوير قطاع النقل السياحي
وأضاف فليفل أن هذه التسهيلات تكتسب أهمية بالغة في ظل النقص الذي يشهده قطاع النقل السياحي منذ سنوات، على الرغم من دوره الحيوي في تسهيل حركة وتنقل السياح داخل مختلف الوجهات السياحية, كما أنها تتوافق بشكل كامل مع القوانين والقرارات الوزارية، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة يبذل جهودًا حثيثة لإيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي في مصر