علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على قرار المجلس بتشكيل لجان لحصر المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات قادمة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، أن هذه اللجان ستقوم بتصنيف المناطق المختلفة خلال السنوات السبع القادمة، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار المنصوص عليه في القانون لكل منطقة، مما يضمن تطبيقًا عادلاً وشفافًا للقانون، مع مراعاة التنوع الجغرافي والاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.
###
معايير تصنيف المناطق
أوضح الحمصاني أن المعايير التي ستعتمد عليها اللجان في تصنيف المناطق ستشمل عدة عوامل رئيسية، وهي:
* الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
* مستوى البناء وجودة التشطيب.
* نوعية المواد المستخدمة في البناء.
* متوسط مساحات الوحدات السكنية.
* المرافق المتصلة بالعقارات.
* شبكة الطرق المحيطة بالعقارات.
* توافر وسائل المواصلات المختلفة.
وأكد أن جميع هذه العوامل ستؤخذ في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تعكس الواقع الفعلي للوحدات السكنية.
###
آلية التقييم والتصنيف
أشار الحمصاني إلى أن كل معيار من المعايير المذكورة سيتضمن مجموعة من النقاط، وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على إجمالي هذه النقاط، موضحًا أن:
* الوحدات التي تحصل على 80 درجة أو أكثر ستصنف ضمن المناطق المتميزة.
* الوحدات التي تحصل على ما بين 40 و 80 درجة ستصنف ضمن المناطق المتوسطة.
* الوحدات التي تحصل على أقل من 40 درجة ستصنف ضمن المناطق الاقتصادية.
###
الشفافية والحيادية
أكد الحمصاني أن اللجان ستنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر وفقًا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بشفافية تامة عن التصنيفات المختلفة والأسس التي استندت إليها، مؤكدًا أن تشكيل اللجان تم بكل شفافية وحيادية لضمان عدالة النتائج، ومن ثمّ تحقيق الأهداف المرجوة من تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ حقوق الطرفين.