
شهد سوق العملات الأجنبية الرسمي في ليبيا يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 تحركات سعرية ملحوظة، حيث انخفضت قيمة كل من الدولار واليورو، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني، مما أثر بشكل واضح على قيمة الدينار الليبي في السوق
انخفاض الدولار واليورو وتأثيره على الدينار الليبي
سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل الدينار الليبي ليصل إلى 5.4081 دينار، وهو ما يمثل تراجعًا جديدًا في قيمة العملة الأمريكية، بينما بلغ متوسط سعر صرف اليورو حوالي 6.3291 دينار، مستمرًا في مساره الهبوطي، هذه التقلبات في أسعار العملتين الرئيسيتين قد يكون لها تأثيرات متباينة على كل من المستوردين والمصدرين، وذلك حسب طبيعة تعاملاتهم المالية
ارتفاع الجنيه الإسترليني وأسعار العملات العربية
خلافًا للدولار واليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ ليصل متوسط سعر صرفه إلى 7.3468 دينار، مما يعكس زيادة في الطلب عليه أو عوامل اقتصادية أخرى تؤثر على استقراره أمام الدينار الليبي، أما بالنسبة للعملات العربية، فقد أظهرت استقرارًا نسبيًا، حيث سجل الريال السعودي سعر 1.4413 دينار، والدرهم الإماراتي 1.4724 دينار، في حين بلغ متوسط سعر الدينار التونسي 1.8791 دينار، مما يوضح اتجاهات واضحة في أسعار صرف العملات العربية مقابل الدينار الليبي
أسعار الليرة التركية واليوان الصيني والضريبة المضافة
لم تكن الليرة التركية واليوان الصيني بمنأى عن هذه التحركات، حيث سجلت الليرة التركية سعر صرف 0.1326 دينار، بينما وصل سعر اليوان الصيني إلى 0.7541 دينار مقابل الدينار الليبي، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار الرسمية تشمل ضريبة مضافة بنسبة 15%، مما يزيد من تكلفة التعاملات المالية بهذه العملات، ويتطلب من المتعاملين وضع هذه الضريبة في الحسبان عند إجراء أي عمليات تجارية أو تحويلات مالية
العملة | سعر الصرف مقابل الدينار الليبي |
---|---|
الدولار الأمريكي | 5.4081 دينار |
اليورو | 6.3291 دينار |
الجنيه الإسترليني | 7.3468 دينار |
الريال السعودي | 1.4413 دينار |
الدرهم الإماراتي | 1.4724 دينار |
الدينار التونسي | 1.8791 دينار |
الليرة التركية | 0.1326 دينار |
اليوان الصيني | 0.7541 دينار |
تنعكس هذه التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق الرسمية على الاقتصاد الليبي بشكل عام، حيث تعتبر مؤشرات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني عوامل مؤثرة في مختلف العمليات المالية، كما أن الضريبة المضافة بنسبة 15% تلعب دورًا هامًا في تحديد التكلفة النهائية للمعاملات، مما يستدعي من الأفراد والمؤسسات مراقبة هذه التغيرات عند التخطيط المالي أو إجراء الصفقات التجارية