شهد سوق العملات الأجنبية الرسمي في ليبيا، يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، تقلبات ملحوظة في الأسعار، حيث انخفضت قيمة كل من الدولار واليورو، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا، مما انعكس بشكل جلي على قيمة الدينار الليبي في السوق
انخفاض الدولار واليورو وتأثيره على الدينار الليبي
تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي إلى 5.4081 دينار، مسجلًا بذلك انخفاضًا جديدًا في قيمة العملة الأمريكية، أما اليورو، فقد بلغ متوسط سعر صرفه حوالي 6.3291 دينار، مواصلًا مساره الهبوطي، هذه التغيرات في أسعار العملتين الرئيسيتين قد تؤثر بشكل متفاوت على المستوردين والمصدرين، وذلك تبعًا لطبيعة معاملاتهم المالية
ارتفاع الجنيه الإسترليني وأسعار العملات العربية
على عكس الدولار واليورو، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل متوسط سعر صرفه إلى 7.3468 دينار، مما يدل على زيادة في الطلب عليه أو عوامل اقتصادية أخرى تؤثر على استقراره أمام الدينار الليبي، فيما يتعلق بالعملات العربية، فقد أظهرت استقرارًا نسبيًا، حيث سجل الريال السعودي سعر 1.4413 دينار، والدرهم الإماراتي 1.4724 دينار، بينما بلغ متوسط سعر الدينار التونسي 1.8791 دينار، مما يوضح اتجاهات متباينة في أسعار صرف العملات العربية مقابل الدينار الليبي
أسعار الليرة التركية واليوان الصيني والضريبة المضافة
لم تكن الليرة التركية واليوان الصيني بمنأى عن هذه التحركات، إذ سجلت الليرة التركية سعر صرف 0.1326 دينار، في حين وصل سعر اليوان الصيني إلى 0.7541 دينار مقابل الدينار الليبي، من الضروري الانتباه إلى أن هذه الأسعار الرسمية تتضمن ضريبة مضافة بنسبة 15%، مما يزيد من تكلفة المعاملات المالية بهذه العملات، ويتطلب ذلك من المتعاملين أخذ هذه الضريبة في الاعتبار عند إجراء أي عمليات تجارية أو تحويلات مالية
| العملة | سعر الصرف مقابل الدينار الليبي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5.4081 دينار |
| اليورو | 6.3291 دينار |
| الجنيه الإسترليني | 7.3468 دينار |
| الريال السعودي | 1.4413 دينار |
| الدرهم الإماراتي | 1.4724 دينار |
| الدينار التونسي | 1.8791 دينار |
| الليرة التركية | 0.1326 دينار |
| اليوان الصيني | 0.7541 دينار |
تنعكس هذه التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية على الاقتصاد الليبي بشكل عام، حيث تُعد مؤشرات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني عوامل مؤثرة في مختلف العمليات المالية، كما أن الضريبة المضافة بنسبة 15% تلعب دورًا هامًا في تحديد التكلفة النهائية للمعاملات، مما يستدعي من الأفراد والمؤسسات مراقبة هذه التغيرات عند التخطيط المالي أو إجراء الصفقات التجارية