في ظل التحديات والجيوسياسات المتغيرة، تتصاعد جهود منتديات التعاون الاقتصادي لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو المستدام، خاصة في مناطق تتأثر بسرعة بالأحداث الدولية، مثل آسيا والمحيط الهادئ. وتتصدر قمة وزراء المالية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المشهد، حيث أُعلنت توجهات جديدة تهدف إلى مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات العالمية التي تهدد الاقتصاد والاستقرار المالي في المنطقة.
تعزيز التنسيق الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية
اتفق وزراء مالية دول الأبيك على تعزيز التواصل والسياسات المشتركة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال السياسات المالية الذكية، وتقوية أنظمة التمويل والمشاريع الرقمية، وتوسيع فرص التمويل، وتبادل الخبرات. ويهدف هذا التوجه إلى حماية النمو وتحقيق الاستدامة المالية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الأسر وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية.
تمويل البنية التحتية الرقمية كركيزة للانتعاش الاقتصادي
شدد المنتدى على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، من خلال بناء شبكات موثوقة وآمنة، وتعزيز الثقافة الرقمية والمهارات التقنية، لتسريع التحول الرقمي ودعم التجارة الإقليمية. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية، لتوفير بيئة استثمارية محفزة وتسهيل تمويل المشروعات الرقمية، التي تعد محوراً رئيسياً لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
مخاطر النمو ومستقبل الذكاء الاصطناعي
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه النمو العالمي، بما يشمل استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية، مع التركيز على ضرورة الاستفادة المنهجية من تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الصناعي. كما شدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التقنيات من خلال جمع الشركاء وتوفير التدريب والتكنولوجيا اللازمة.
وفي النهاية، ألقى المسؤولون الضوء على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة.
قدّمنا لكم عبر موقع أقرأ 24،
