الخرطوم 21 أكتوبر 2026 – شهدت العملة الوطنية في السودان انهيارًا غير مسبوق، حيث تخطّى سعر الدولار الواحد عتبة الـ10 آلاف جنيه، بسبب تراجع العرض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه بشكل كبير.
تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية
على مدار الأسابيع الماضية، شهد الجنيه السوداني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار العديد من السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
أسعار صرف العملات الأجنبية الجديدة
| العملة | سعر البيع |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 10,105 جنيه |
| الريال السعودي | 2,645 جنيه |
| الجنيه المصري | 190 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 2,750 جنيه |
| اليورو | 11,320 جنيه |
أسباب استمرارية تراجع الجنيه السوداني
أرجع المتعاملون تدهور قيمة الجنيه إلى تضاعف الطلب على العملات الأجنبية، خاصة من قبل المستوردين وشركات الوقود، في غياب حلول اقتصادية جذرية لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بشح النقد الأجنبي.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتدهور السعري
قال أحد العاملين في السوق إن الطلب على العملات الأجنبية في تزايد مستمر من قبل فئات متعددة، بما فيها الأفراد الراغبون في حماية مدخراتهم، مع تزايد التحديات المرتبطة بتدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما يعكس سياسات الجهات المسؤولة التي تلجأ إلى رفع الرسوم الجمركية والضرائب بدلًا من تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية، الأمر الذي زاد من صعوبة أزمة نقص النقد الأجنبي.
تداعيات تراجع العملة على سوق النقد وأسعار السلع
تأتي موجة تراجع الجنيه السوداني في وقت يعاني فيه سوق العملات الصعبة من ضغوط متزايدة، نتيجة ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتغطية احتياجات قطاع الوقود، وسط تقلبات مستمرة في أسعار الذهب، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
تأثير الأزمة على المعيشة اليومية
كل هذه التطورات ترفع من وتيرة الضغوط على الأسواق المحلية، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع والوقود، مما ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات والخدمات، ويزيد من معاناة المواطنين، ويعمّق من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها.
