خبرني – أصدرت وزارة الداخلية توجيهاتها للجهات المعنية بضرورة تكثيف الإجراءات الرقابية، بهدف تقليل تجارة الذهب والمجوهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة، وملاحقة الصفحات والحسابات التي تبيع وتشترى دون الحصول على التراخيص اللازمة.
التحذير من صفحات التواصل غير المرخصة لبيع الذهب والمجوهرات
أوضحت الوزارة أن التوجيهات جاءت بسبب الانتشار الواسع لصفحات ومجموعات إلكترونية تروج لشراء وبيع الذهب والمجوهرات، مع عدم وضوح هوية القائمين عليها أو مصادر المصوغات المعروضة، مما يشكل خطرا على حقوق المستهلكين، ويهدد مصالح المحلات التجارية المرخصة، ويُعَد صورا من التهرب من التشريعات والمتطلبات القانونية.
ضرورة حصر وتتبع الحسابات والمواقع غير المرخصة
وأشارت إلى أهمية تحديد الصفحات والمواقع التي تروج لتجارة الذهب بدون ترخيص، والتحقق من هوية القائمين عليها، والتأكد من وجود منشآت تجارية مرخصة وراء عمليات البيع أو الشراء، وإحالة أي حالات يشتبه في مخالفتها الأنظمة المعمول بها إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
متابعة عمليات تداول المصوغات مجهولة المصدر
وأكدت على أهمية تتبع عمليات تداول مصوغات الذهب والمجوهرات التي يُشتبه في مصدرها غير القانوني، خاصة تلك المرتبطة بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو غسيل الأموال، مع فحص المستندات التي تثبت حيازتها ومصادرها، لضمان حماية حقوق المستهلكين والحد من عمليات التزييف والتزوير.
التنسيق مع المنصات الإلكترونية لحل المشكلات القانونية
ودعت إلى التعاون مع الجهات المختصة لمخاطبة وإشعار المنصات الرقمية وإزالة الصفحات والمجموعات غير القانونية أو المشبوهة، بعد التأكد من هوية مديريها والمسؤولين عنها، ومتابعة الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية أو بيانات مضللة لإخفاء الهوية الحقيقية لأصحابها، وذلك للحفاظ على نزاهة السوق وسلامة المستهلكين.
الرقابة على الإعلانات غير الحقيقية والعروض المخادعة
شددت التوجيهات على ضرورة مراقبة الإعلانات التي تروج لعروض وهمية لبيع الذهب والمجوهرات بأسعار أدنى من السعر المحلي المعتمد، لأنها قد تُمَثِل حاضنة لعمليات النصب والاحتيال، وتعرض المستهلكين لمخاطر الغش والتضليل.
نصائح للمواطنين عند شراء الذهب والمجوهرات
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من الشراء من حسابات غير موثوقة أو مجهولة، وناشدتهم التحقق من عيار المصوغات، ووزنها، وأسعارها، والحصول على فواتير أو مستندات تثبت عملية البيع، كما دعت إلى التأكد من هوية طرف المعاملة، وعدم تسليم أو تحويل الأموال قبل التأكد من مشروعية التفاصيل وموثوقيتها.
ضمانات وتعليمات عند التعامل المالي مع تجار الذهب
وأكدت على أهمية التأكد من شرعية عمليات تحويل الأموال، وموثوقية تعاملات البيع والشراء قبل تسليم المصوغات أو الدفع، مع ضرورة متابعة المخالفات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الصلاحيات والصُلاحيات التي تمنحها القوانين للجهات المختصة، لضمان حماية كافة الأطراف المعنية من عمليات النصب والاحتيال.
