في إطار جهود تعزيز قطاع الإسكان، قدّم رئيس لجنة القانون والعدل في الجمعية الوطنية، فان تشي هيو، تقرير التحقق صباح يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أشار إلى أهمية تطوير المساكن المؤجرة وما يترتب عليه من تحسينات في السياسات والتشريعات ذات الصلة.
تطوير المساكن المؤجرة وسياسات الإسكان
قدّم وزير العدل هوانغ ثانه تونغ تقرير الحكومة، موضحاً أن مشروع قانون الإسكان (المعدل) يعكس بشكل كامل آراء وتوجيهات وسياسات الحزب والدولة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير قطاع الإسكان لضمان حصول جميع الأفراد على مساكن لائقة، بما يتماشى مع أهداف الأمن الاجتماعي، وتقديم سياسات رائدة لدعم الإسكان الإيجاري لتلبية احتياجات السكان.
مكونات مشروع التعديلات والإضافات على قانون الإسكان
تتضمن مسودة التعديلات تأسيس أربع مجموعات سكنية، وتحديد السياسات ذات الصلة لكل مجموعة، وتشمل هذه المجموعات: الإسكان التجاري، والإسكان الإيجاري، والإسكان العام، والإسكان المدعوم، إضافة إلى استحداث فصل جديد يعنى بتطوير الإسكان الإيجاري، وتعديل اللوائح ذات الصلة بملكية المنازل للأجانب، وفقاً لقرارات السياسة العامة، مع إلغاء بند متعلق بملكيات المنازل الفردية للأجانب.
تحسين السياسات المتعلقة بالملكية والإيجار
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز السياسات الخاصة بتجديد وإعادة بناء المباني السكنية، وإضافة مبادئ تنفيذية تدعم التنمية الحضرية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات اختيار المستثمرين في المشاريع العقارية. كما يُشمل اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (عقد BT) لتوفير مصادر تمويل إضافية لتنفيذ المشاريع.
تعزيز تنظيم تقسيم الأراضي والإشراف على مشاريع الإسكان
يُراجع مشروع القانون اللوائح المتعلقة بمناطق تقسيم الأراضي، وينص على تطبيقها على المناطق الحضرية من النوع الثالث والمناطق المتبقية، مع تمكين السلطات المحلية من تحديد المناطق المسموح بتقسيمها. إلى جانب ذلك، تملك اللجان الشعبية الإقليمية صلاحية تحديد ما إذا كان على المستثمرين تخصيص جزء من الأراضي للمشاريع السكنية، أو توفير أراضٍ سكنية أخرى، أو دفع مبلغ مالي بدلاً من ذلك، لضمان التزامهم بتوفير وحدات سكنية للإيجار والاجتماعية.
إصلاحات بشأن إعادة بيع المساكن الاجتماعية وتحديد أسعار الإيجار
يُسمح للأفراد المؤهلين بإعادة بيع المساكن الاجتماعية بعد مرور خمس سنوات من سداد كامل ثمنها، وفقاً للشروط المعتمدة والحصول على شهادة بذلك، مع دفع ضريبة دخل شخصية وفقاً لقانون الضرائب. كما يتم مراجعة سياسات تحديد أسعار الإيجار لضمان ترجمة الحوافز الحكومية إلى أسعار تفضيلية للمستأجرين، ويتم الاتفاق على السعر بما يغطي تكاليف البناء والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم، مع عدم تجاوز النطاق السعري الذي تحدده اللجنة الشعبية.
التحكم في السياسات ومنع المضاربة العقارية
خلال تقديم تقرير التحقق، اقترح فان تشي هيو تدابير لمراقبة السياسات بشكل صارم وشفاف، لمنع استغلالها لأغراض المضاربة العقارية، وتقليل تقسيم وبيع الأراضي في المدن الكبرى، واقتراح آليات لتحفيز تطوير مساكن بأسعار معقولة تلبي احتياجات السكان.
البحث وتحسين لوائح المستفيدين من برامج الإسكان
توصي لجنة القانون والعدالة بإجراء دراسات إضافية، لتحسين اللوائح المتعلقة بالمستأجرين المؤهلين وفئات الأولوية في الإسكاني الإيجاري، لضمان اختيار المستفيدين بشكل منصف، خاصة في مشاريع الإسكان الممولة من الدولة، بهدف تلبية الحاجات السكنية للفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على موارد الميزانية العامة.
