تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بسط النفوذ الأمريكي في صدارة المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التفوق التكنولوجي وردع انتقال الابتكارات إلى المنافسين، وعلى رأسهم الصين،
لكن الخطة الجديدة التي طرحتها الإدارة تظل قاصرة عن تقديم التفاصيل الضرورية لتحقيق هذا التوازن الدقيق،
الخطة التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، أكدت على ريادة الولايات المتحدة في إنشاء مراكز البيانات، وقوة الحوسبة، وتطوير النماذج، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”،
كما شددت الخطة على أهمية استغلال هذا التفوق لبناء شراكات متينة، مع فرض ضوابط صارمة على تصدير التقنيات الحساسة، وخاصةً شرائح الذكاء الاصطناعي،
لكن على الرغم من الإشارة إلى وسائل مبتكرة لتعزيز الرقابة على تصدير الرقائق، لم تتضمن الخطة سوى توصيتين اثنتين،
الأولى تدعو مؤسسات مثل وزارة التجارة ومجلس الأمن القومي للتعاون مع شركات التقنية الأميركية لتطوير آليات للتحقق من موقع استخدام الشرائح،
الثانية تهدف إلى تحديد كيفية فرض قيود مستقبلية على تصدير المكونات الفرعية التي لا تشملها القيود الحالية،
وترى الإدارة أن تطبيق قيود التصدير يجب أن يتجاوز حدود أميركا، ليشمل أيضًا الدول الحليفة،
وألمحت إلى إمكانية استخدام أدوات مثل قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة والرسوم الجمركية الثانوية للضغط على الدول التي لا تتقيد بالضوابط الأميركية،
لكن على الرغم من هذه التطلعات، لم توضح الخطة آلية تنسيق هذه الجهود مع الحلفاء أو كيفية تطبيقها على أرض الواقع،
إذ بدت الوثيقة أقرب إلى “رؤية استراتيجية” منها إلى خطة عمل تنفيذية، وافتقرت إلى تحديد جداول زمنية واضحة أو خطوات عملية ملموسة،
في تناقض مع هذه التوجهات، شهدت الأشهر الأخيرة تقلبات واضحة في مواقف إدارة ترامب فيما يتعلق بتصدير الرقائق،
ففي يوليو الجاري، سمحت الإدارة لشركات مثل “إنفيديا” و”AMD” ببيع شرائح ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا للسوق الصينية، وذلك بعد أشهر قليلة من فرض قيود مشددة أدت إلى خروج “إنفيديا” من السوق بشكل فعلي،
كما ألغت إدارة ترامب رسميًا في مايو الماضي القاعدة التي أقرتها إدارة بايدن، والتي كانت تهدف إلى الحد من قدرة الدول على شراء أنظمة حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، وذلك قبل أيام معدودة من دخولها حيز التنفيذ،
ومن المتوقع أن تصدر الإدارة عدة أوامر تنفيذية جديدة في 23 يوليو، إلا أنه لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت ستتضمن إجراءات ملموسة أم مجرد توجيهات عامة،
في الختام، تبدو خطة ترامب للذكاء الاصطناعي واعدة من حيث الطموح، لكنها تفتقر حتى الآن إلى التفاصيل الجوهرية التي يمكن أن تحول الأهداف إلى واقع ملموس، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتقييد صادرات الرقائق إلى الصين، والتغيرات المستمرة في قرارات السياسة التجارية تجاه شركات التقنية،