تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في ظل توقعات اجتماع المركزي

تشهد الاقتصاد المصري حالة من الترقب الحذر، وذلك مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تثار التساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

استمر سعر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث انخفض ما بين قرش واحد و12 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بعد انخفاض مشابه يوم الإثنين تراوح بين 8 و17 قرشًا.

“فيتش” تتوقع استقرار الجنيه المصري

في أحدث تقاريرها الصادرة اليوم، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” عبر خدمة البحث (BMI) استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مستندة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الصرف من المتوقع أن يستقر عند 49 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026، مع توقع أن يصل إلى 49.7 جنيه خلال العام المالي التالي، مؤكدة أن استمرار تحسن المؤشرات الخارجية ونمو إيرادات السياحة يعزز من قدرة العملة المحلية على مواجهة الضغوط العالمية، وأوضح التقرير أن التعافي في التحويلات من الخارج وانتعاش الأنشطة التصديرية سيكونان من أبرز عوامل الاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة.

اجتماع المركزي المصري

في سياق متصل، توقعت “فيتش سوليوشنز” أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أو في الاجتماع الأخير من العام الحالي، بنسبة قد تصل إلى 1%، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأفادت المؤسسة بأن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% منذ بداية العام الجاري من خلال أربع اجتماعات متتالية، آخرها كان خفضًا بنسبة 1% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار نهج تيسيري يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض، وتوقعت المؤسسة أيضًا استمرار هذا الاتجاه خلال عامي 2025 و2026، ليصل سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في 2025، ثم 11.25% بنهاية 2026، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي واستعادة التوازن النقدي.

تباين التوقعات الدولية لسعر الصرف

ورغم هذه النظرة الإيجابية من “فيتش”، إلا أن بعض المؤسسات الدولية لا تزال تتوقع تراجع الجنيه المصري خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أبريل/ نيسان 2025)، فقد يصل سعر صرف الدولار إلى 51.48 جنيه بنهاية العام الحالي، وإلى نحو 54 جنيهًا في عام 2026، كما قدّر بنك “ستاندرد تشارترد” توقعاته عند مستوى 54 جنيهًا للدولار في 2026، بينما وضعت “فيتش” نطاقًا يتراوح بين 50 و55 جنيهًا في أسوأ السيناريوهات، ومع ذلك، فإن تقارير أخرى مثل تقديرات بنك “غولدمان ساكس” تشير إلى أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، وأن السعر العادل له يجب أن يتراوح حول 35 جنيهًا للدولار، مما يعكس تفاؤلًا نسبيًا تجاه مستقبل العملة المصرية على المدى المتوسط.

عوامل دعم الجنيه وتحسن النظرة المستقبلية

يعزو خبراء الاقتصاد هذا التفاؤل إلى استمرار الإصلاحات المالية، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات دولية مثل “ستاندرد آند بورز”، وشهدت شهادات مبادلة مخاطر الديون السيادية (CDS) لمصر انخفاضًا إلى 340 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يعكس تراجع مخاطر الاقتراض وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.