أكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم، أن التعديلات الأخيرة في قانون التعليم تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وتعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحديث شامل للمنظومة التعليمية، وخاصة التعليم الفني، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة محليًا وعالميًا، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للطلاب والوطن.
### قانون التعليم الجديد: أساس لمنظومة تعليمية متطورة
أشار الدكتور البصال إلى أن القانون الجديد يرسخ دعائم منظومة تعليمية أكثر حداثة وتطورًا، قادرة على إعداد أجيال تمتلك الكفاءات العلمية والعملية اللازمة في مجالات التكنولوجيا والتقنية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات الدولية المتخصصة.
### “البكالوريا التكنولوجية المصرية”: بوابة للتعليم الدولي المجاني
أوضح نائب وزير التربية والتعليم أن القانون يفسح المجال لتأسيس منظومة تعليمية تقنية وتكنولوجية دولية متكاملة، تتيح للطلاب فرصة الحصول على تعليم دولي متميز ومجاني، وذلك من خلال إطلاق مسمى جديد لشهادات التعليم الفني تحت عنوان “البكالوريا التكنولوجية المصرية”.
هذه الشهادة الجديدة تمنح الطلاب تعليمًا عالي المستوى ومعترف به عالميًا، مما يزيد من فرص الخريجين في الحصول على وظائف مرموقة داخل مصر وخارجها، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة والصناعات المتقدمة.
### تصديق رئاسي يعزز التحديث التشريعي
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على القانون رقم 189 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل بعض بنود قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويعتبر هذا التصديق خطوة محورية نحو تحديث الإطار التشريعي الذي يحكم العملية التعليمية في مصر، ويعكس رؤية الدولة الطموحة في تطوير التعليم ليصبح أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات العصر.
### تحول حقيقي في فلسفة التعليم الفني
وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، تم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في القانون الحالي، كما تم تغيير عنوان “الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم” ليصبح “الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس”.
هذه التعديلات تعكس تحولًا جوهريًا في رؤية التعليم الفني، حيث يتم إدماج الجوانب التكنولوجية والتقنية بشكل أعمق في المناهج والبرامج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية ويدعم خطط التنمية المستدامة في مصر، وتشمل:
* تطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
* توفير تدريب عملي للطلاب في المصانع والشركات.
* تأهيل المعلمين وتدريبهم على أحدث التقنيات.
* توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين.