رصدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير صدر يوم الجمعة تباطؤًا ملحوظًا في الاقتصاد الصيني خلال شهر يوليو، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع فعالية التدابير التحفيزية التي اتخذتها بكين، الأمر الذي أثار قلقًا واسع النطاق في الأوساط الاقتصادية العالمية، وزاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذا التباطؤ المتزايد يضع ضغوطًا إضافية على القيادة الصينية، ويجعلها في موقف حرج يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المستهلكين على زيادة الإنفاق، وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
### أزمة الإسكان وتنامي البطالة تزيد المشهد قتامة
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية تباطؤًا في النمو السنوي لمبيعات التجزئة في يوليو، حيث بلغ 3,7% مقارنة بـ 4,8% في يونيو، كما انخفض نمو الإنتاج الصناعي إلى 5,7% مقابل 6,6% في الشهر السابق، وشهد الاستثمار في البنية التحتية والمصانع تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس صورة قاتمة للاقتصاد الصيني.
يشير التقرير إلى أن أزمة سوق العقارات لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي، حيث يستمر انخفاض أسعار العقارات وتراجع نشاط البناء، بالإضافة إلى ذلك، يواجه الخريجون الجدد صعوبات في العثور على فرص عمل مناسبة بسبب ارتفاع معدلات البطالة ونقص الوظائف المتاحة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، لم تعلن الحكومة الصينية عن أي إجراءات تحفيزية كبيرة خلال شهر يوليو، مما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى التحذير من أن استمرار هذا النهج قد يعيق قدرة بكين على تحقيق هدف النمو المحدد بنسبة 5% لهذا العام.
### الرسوم الأمريكية وتحديات التصدير
تزامن هذا التباطؤ مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على البضائع الصينية، فعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين البلدين لمدة 90 يومًا، لا تزال التعريفات المفروضة مرتفعة، حيث تصل إلى متوسط 43,5% على الواردات من الصين، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “جلوبال تريد ألرت”.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الصادرات الصينية تتجه الآن نحو دول أخرى مثل فيتنام، وهو ما دفع واشنطن للتهديد بفرض عقوبات على أي منتجات تدخل عبر هذه الطرق، على الرغم من عدم وضوح آليات التنفيذ، ويشكل هذا تحديًا إضافيًا للصادرات الصينية.
### دعوات لتحفيز الإنفاق المحلي ومخاوف من الركود
يرى الاقتصاديون أن بكين بحاجة ماسة إلى تعزيز الإنفاق المحلي لمواجهة تراجع الطلب الخارجي، ولكن حتى الآن، اقتصرت الإجراءات المتخذة على برامج محدودة لدعم القروض وتشجيع الإنجاب، دون إطلاق حزمة تحفيزية كبيرة، وهو ما يعتبر غير كاف لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
وقالت زي تشون هوانج، الخبيرة الاقتصادية في “كابيتال إيكونوميكس”، إن التباطؤ قد يستمر ما لم تتدخل الحكومة بشكل أوسع، مضيفة أن “فرص حدوث انتعاش قوي هذا العام باتت ضعيفة”، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.
أما تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في “بينبوينت”، فرأى أن الأداء القوي في النصف الأول يمنح بكين بعض المرونة، ولكنه حذر من أن استمرار المؤشرات الضعيفة خلال الربع الثالث قد يجبر القيادة على تغيير استراتيجيتها الاقتصادية، ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وفعالة لتحقيق النمو المستدام.