«حماية أم حرية؟» المحكمة العليا تبقي على قانون ميسيسيبي المثير للجدل بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في يوم الخميس، تعليق العمل بقانون في ولاية ميسيسيبي، هذا القانون يلزم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمارهم، ويتطلب من القاصرين الحصول على موافقة أولياء الأمور، وجاء ذلك الرفض في سياق طعن قدمته رابطة تجارية تضم شركات كبرى مثل فيسبوك التابع لميتا، ويوتيوب التابع لألفابت، وسناب شات، مما يمثل تطوراً جديداً في الجدل الدائر حول تنظيم استخدام الإنترنت من قبل الشباب

خلفيات القضية ورفض المحكمة

رفض القضاة طلبًا تقدمت به “نت تشويس”، وهي جمعية تجارية تمثل شركات التكنولوجيا والإنترنت في الولايات المتحدة، لوقف تنفيذ القانون، ويأتي هذا الرفض في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة طعنًا قدمته “نت تشويس” نيابة عن تسع منصات تواصل اجتماعي، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان القانون يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير، وتعتبر هذه القضية حاسمة في تحديد نطاق الرقابة الحكومية على المحتوى الرقمي وحقوق المستخدمين على الإنترنت

دور “نت تشويس” وموقفها

تركز “نت تشويس” جهودها على الدفاع عن مصالح الشركات في القوانين والسياسات المتعلقة بالإنترنت، التجارة الإلكترونية، وحرية التعبير الرقمية، وتضم الجمعية في عضويتها شركات عملاقة مثل “ميتا” المالكة لفيسبوك، و”ألفابت” المالكة ليوتيوب، و”سناب شات”، وتسعى “نت تشويس” من خلال نشاطها إلى ضمان بيئة رقمية مفتوحة وتشجع الابتكار، مع الحفاظ على حقوق الشركات في التعبير عن آرائها بحرية

رأي القاضي كافانو وتداعياته

أشار القاضي بريت كافانو في بيان حول قرار المحكمة يوم الخميس إلى أن قانون ولاية ميسيسيبي قد يكون غير دستوري، ولكنه أوضح أن “نت تشويس” لم تستوف المعايير العالية المطلوبة لوقف القانون في هذه المرحلة المبكرة من القضية، وفقًا لما نقلته “رويترز”، ويعكس هذا الرأي وجود خلافات قانونية حول مدى توافق القانون مع الدستور، ويشير إلى أن القضية قد تشهد تطورات مستقبلية

رد “نت تشويس” على القرار

عبر بول تاسكي، المدير المشارك لمركز التقاضي التابع لـ”نت تشويس”، في بيان له عن اعتقاده بأن رأي القاضي كافانو “يوضح أن نت تشويس ستنجح في النهاية” في طعنها، ووصف تاسكي قرار المحكمة العليا بأنه “تأخير إجرائي مؤسف”، ويؤكد هذا الرد على استمرار “نت تشويس” في مساعيها القانونية لإلغاء القانون، ويعكس ثقتها في تحقيق النجاح في المستقبل

أهداف القانون المطعون فيه ونطاقه

يهدف القانون محل الطعن، الذي تم إقراره في العام الماضي، إلى تقييد وصول القاصرين إلى المواقع التي تسمح لهم “بالتفاعل الاجتماعي مع مستخدمين آخرين”، وذلك بهدف حمايتهم من الاستغلال، العنف، التلاعب، والمضايقات، ويسعى القانون إلى توفير بيئة آمنة للقاصرين على الإنترنت، ولكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى تأثيره على حرية التعبير وحقوق الوصول إلى المعلومات

مسار القضية وتطوراتها

لجأت “نت تشويس” إلى المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، بتطبيق القانون، على الرغم من أن أحد القضاة رأى أنه من المحتمل أن يتعارض مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، ويعكس هذا المسار القانوني المعقد وجود خلافات عميقة حول مدى دستورية القانون وتأثيره على الحقوق والحريات

استثناءات القانون ونطاق تطبيقه

لا يسري القانون على المواقع المخصصة بشكل أساسي للأخبار، الرياضة، التجارة، أو ألعاب الفيديو، ويستثني أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة، ويحدد هذا النطاق الضيق للقانون المجالات التي يمكن للقاصرين الوصول إليها دون قيود، ولكنه يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في حماية القاصرين من المخاطر المحتملة على الإنترنت بشكل عام

التزامات منصات التواصل الاجتماعي والعقوبات المحتملة

يلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 18 عامًا من الوصول إلى المنصة إلا إذا حصلوا على موافقة الوالدين، وقد تفرض غرامة قدرها 10,000 دولار عن كل مخالفة، وقد يواجه المخالفون أيضًا عقوبات جنائية، ويضع هذا القانون التزامات كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي لضمان الامتثال، ويفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما قد يؤثر على طريقة عمل هذه المنصات واستراتيجياتها في المستقبل