ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، وذلك لمناقشة جملة من الملفات الهامة، بحضور كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبقية أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس.
تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 محور اهتمام الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتفعيل الإجراءات التنفيذية وتطبيق بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، الأمر الذي يستدعي التنسيق الكامل بين كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتنفيذ القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار يخص قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن.
تفاصيل مشروع قرار لجان الحصر
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القرار الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء ينص على إصدار المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، يرأسها أحد القيادات العليا في المحافظة، وتضم أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، وعليه فإن المطلوب من جميع المحافظين هو البدء الفوري في تنفيذ ذلك، مع مراعاة التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة، لتحقيق نتائج دقيقة وتطبيق القانون بشفافية تامة.
المسؤولية القانونية وجداول عمل لجان الحصر
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المواطن سيوقع إقرارًا بتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم صحة أو إخفاء أي معلومات تتعلق بالموضوع، كما توجد جداول عمل لتسترشد بها لجان الحصر، مع الأخذ بالاعتبار المعايير والضوابط الفرعية في عملها، وأضاف أنه وفقًا لمشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء، يجب على اللجان إنجاز مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ثم يصدر قرار من المحافظ المختص بنتائج عمل اللجان، ويتم الإعلان عن ذلك في وحدات الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة.
تكليفات بتشكيل اللجان وتسريع وتيرة الحصر
وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المطلوبة على وجه السرعة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير والإجراءات التي حددها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تتولى هذه اللجان حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة.
الإشادة بنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى ملف آخر يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث قدم الشكر والتقدير لجميع المسؤولين في الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الذين ساهموا في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتسهيل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التنسيق الفعال مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى خروج الانتخابات بصورة حضارية ومتميزة، وأكد على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025، وضمان إجراء الانتخابات بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.
الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التقرير التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نُفذت خلال الفترة من 10 مايو 2025 حتى 25 يوليو 2025، وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغ 45891 حالة، تتضمن:
* استرداد 11742 حالة لأملاك الدولة.
* إزالة 24503 حالات لمخالفات البناء والتغيرات المكانية غير القانونية.
* إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 9646 حالة.
أهداف الموجة الـ 27 لإزالة التعديات
استعرضت الوزيرة أهداف الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مبينة أن الهدف هو التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، تتوزع بين:
* استعادة أملاك الدولة.
* إزالة المخالفات والتغيرات المكانية غير القانونية.
* إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكدت على استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات، بهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بدايتها قبل أن تتدهور.
حصر الأراضي المناسبة لمشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”
أشارت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى الانتهاء من حصر الأراضي التابعة للمحافظات والواقعة داخل الأحوزة العمرانية، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، حيث بلغ عدد هذه الأراضي 1298 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم هذه الأراضي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان البديلة للإيجار القديم.