المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، عبر عن شعوره العميق بالحزن تجاه الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية نزلف جلف بمحافظة المنيا، واصفًا إياها بالمشاهد المؤلمة التي تهدد استقرار المجتمع وتعمق انقسامه.
سلط الضوء، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، على أهمية تحليل هذه المشاهد بعناية، مؤكدًا أن الخطأ المنسوب للشاب – إذا ثبت وتبين عدم كونه إشاعة – يعد انتهاكًا واضحًا لعادات وتقاليد صعيد مصر، ويجب مواجهته وفقًا للقانون بما يضمن سيادته.
رسالته بطمأنة الأقباط.. رفضه القاطع للجلسات العرفية
وأكد على رفضه الحازم لأي إجراءات تتجاوز القانون مثل الجلسات العرفية، التي تعطي لنفسها صلاحيات أكبر مما يسمح به القانون والدستور، الذي ينص على منع التهجير القسري، مشددًا على أن هذه التصرفات تحدث غالبًا في غياب الأمن وليس في وجوده.
دور الأمن الوطني
وفي نفس السياق، أشار المستشار أمير رمزي إلى أن مصر تُدار اليوم بسياسات واضحة تنأى بعيدًا عن التمييز بين المسلمين والمسيحيين، وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاحه في طمأنة الأقباط، ومعالجة ملف الطائفية بشجاعة في جوانب عدة، وقرَّب الأمر بصفة إيجابية لمستقبل دور الأمن الوطني الذي يسعى للحفاظ على سلامة المجتمع دون تحيز.
المستشار أمير رمزي يشيد بمحافظ المنيا
كما أثنى المستشار أمير رمزي على محافظ المنيا، قائلًا إنه إنسان حقيقي يتمتع بصفات إنسانية ولا يفرق بين أفراد المجتمع بناءً على الدين، مشيرًا إلى أن النتائج السلبية من المظاهرات والهتافات تتعلق بأفكار وموروثات قديمة لم تُعالج كليًا في عقول البعض، حيث تظل هناك مناطق تتأثّر بداء الكراهية الذي يمكن التغلب عليه فقط من خلال التسامح والمحبة والعمل الصالح.
المستشار أمير رمزي رسالته بطمأنة الأقباط
اختتم حديثه بطمأنة الأقباط المتأثرين بما حدث، قائلاً: “أثق في قدرة المسؤولين على إدارة هذه الأزمة بحكمة وفاعلية، سواء كان ذلك عبر الأمن الوطني أو المحافظ أو وزارة الداخلية أو القيادة السياسية، فإن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه المشاهد، وستفرض القانون بحزم لتحقيق العدالة، كل مخطئ سيأخذ جزاءه، سواء كان ممن حرض أو تسبب في الفوضى أو شارك فيها.” وأكد أن مصر تعيش مرحلة مختلفة تمامًا في إدارة القضايا الدينية والطائفية، ترتكز على تحقيق الإنصاف وتأمين سلام المجتمع بعيدًا عن أي اعتبارات دينية قد تعيق تحقيق العدالة.