أعلن وزير المالية, أحمد كجوك, عن تخصيص الدولة لميزانيات ضخمة لدعم القطاعات الخدمية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025, مع التركيز على مجالات الصحة, والتعليم, والحماية الاجتماعية, بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأداء المالي لمصر, أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة قد تحملت تكاليف علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة, مما يعكس حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين, بالإضافة إلى ذلك, تم سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه, وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة.
دعم قطاع التعليم
وفي مجال التعليم, أشار الوزير إلى أنه تم تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في عدد المعلمين, بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه, مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب, كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية, وذلك بهدف مكافحة سوء التغذية بين التلاميذ وتحسين صحتهم وقدرتهم على التعلم.
تعزيز العدالة الاجتماعية
أكد وزير المالية أن هذه المخصصات المالية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
* تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
* تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.
* ترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في الحصول على الخدمات الأساسية.
* مكافحة سوء التغذية بين التلاميذ، وتحسين صحتهم وقدرتهم على التعلم.
وشدد الوزير على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الخدمية والاجتماعية, وتسعى جاهدة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, وتعزيز العدالة الاجتماعية.