في تطور لافت، اختارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عدم التدخل في قانون جديد أقرته ولاية ميسيسيبي، يهدف القانون إلى التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا القرار في ظل مراجعات مماثلة لقوانين أخرى في مختلف أنحاء البلاد، كما يضع القانون على عاتق شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية حماية الأطفال من الوصول إلى المحتويات الضارة، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة الوالدين قبل سماحهم للقاصرين باستخدام هذه المنصات.
### دعوى قضائية من NetChoice
رفعت منظمة NetChoice، التي تضم في عضويتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، دعوى قضائية للطعن في القانون، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لحرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ورغم أن محكمة جزئية أيدت موقف NetChoice في البداية، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم المؤقت، الأمر الذي دفع القضية إلى المحكمة العليا.
### قرار المحكمة العليا وملاحظات القاضي كافانو
في حكمها، رفضت المحكمة العليا طلب NetChoice بإلغاء قرار محكمة الاستئناف، ومع ذلك، أشار القاضي بريت كافانو إلى أن المنظمة لديها “فرصة جيدة للنجاح” في نهاية المطاف في إثبات أن القانون يتعارض مع الحقوق التي يكفلها التعديل الأول لأعضائها، وأوضح أن سبب رفض الطلب الحالي يعود إلى عدم تقديم NetChoice “إثباتًا كافيًا بأن ميزان الضرر والإنصاف يميل لصالحها”، ونتيجة لهذا القرار، سيظل قانون ولاية ميسيسيبي ساري المفعول في الوقت الراهن.
### تداعيات على ولايات أخرى
تتزامن هذه القضية مع جهود مماثلة في ولايات أخرى، حيث واجهت قوانين مماثلة في ولايتي أركنساس وفلوريدا تعليقًا من قبل قضاة فيدراليين، بينما تعمل ولايتا تكساس ونبراسكا على صياغة قوانين خاصة بهما تنظم استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس هذا المشهد القانوني الديناميكي الجدل المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.