في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم، تعمل مصر جاهدة على الارتقاء بمستوى التعليم الثانوي وتحديثه ليواكب المعايير الدولية، حيث يمثل هذا التوجه خطوة محورية نحو بناء جيل جديد يتمتع بمهارات التفكير النقدي والتحليل، بعيدًا عن الأساليب التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين.
تعديلات قانون التعليم 2025 وضوابط التقدم للثانوية العامة
تتضمن أبرز ملامح القانون الجديد ما يلي:
ربط الحضور بالمجموع (20% لأعمال السنة): سيتم تخصيص نسبة 20% من المجموع الكلي للطالب في الصف الثالث الإعدادي، الذي يمثل ختام المرحلة الأساسية، لتقييم الحضور والمشاركة اليومية، ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة الغياب وتشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور والمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية.
نظام “البكالوريا” مع المسارات الأربعة
في الصف الأول الثانوي، يتلقى الطلاب تعليمًا في المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وبعد ذلك، في الصفين الثاني والثالث، يُتاح لهم اختيار أحد المسارات الأربعة التالية:
- الطب وعلوم الحياة: (يشمل مواد الكيمياء والأحياء).
- الهندسة والحسابات: (يشمل مواد الرياضيات المتقدمة والفيزياء).
- قطاع الأعمال: (يشمل مواد الاقتصاد والرياضيات التطبيقية).
- الفنون والآداب: (يشمل مواد الأدب والجغرافيا).
تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
سيتم استبدال النظام الحالي للتعليم الثانوي الفني بنظام جديد تحت مسمى “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استحداث نظام جديد يسمى “التعليم الثانوي المهني” ويمتد لمدة سنة أو سنتين، بهدف تأهيل فئة من المهنيين لا يحق لهم الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
تنظيم الدراسة والإعفاءات والبرامج البديلة
لضمان استقرار العملية التعليمية، سيتم السماح لأعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي بالاستمرار في عملهم حتى نهاية العام الدراسي، كما سيتم منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استحداث برامج دراسية تعادل شهادة الثانوية العامة أو الفنية تحت أي مسمى، مثل البكالوريا، وذلك وفقًا لقواعد تنظيمية محددة، مع تحديد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة امتحان كل مادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى.