تسعى مصر بخطوات واثقة نحو هدف طموح, وهو الانضمام إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للذهب والمجوهرات على مستوى العالم بحلول عام 2027, وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في حجم صادراتها, واستراتيجية شاملة تدعمها الحكومة والقطاع الخاص.
لقد تغيرت النظرة إلى الذهب في السنوات الأخيرة, فلم يعد مجرد سلعة فاخرة أو مخزون استراتيجي, بل أصبح مصدراً رئيسياً للدخل القومي, وقوة دافعة للصناعات التصديرية, وقد انعكس هذا التحول في الأرقام الفعلية, حيث قفزت صادرات المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025, لتسجل 3.93 مليار دولار مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي, وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
### الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للذهب المصري بقيمة 3.2 مليار دولار, تلتها سويسرا بـ 705 ملايين دولار, بينما استقبلت كندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية حصصاً أقل, وتوزعت الصادرات بين المجوهرات والذهب والفضة والأحجار الكريمة, مع نمو ملحوظ في صادرات الفضة خلال الفترة نفسها.
### قفزة غير مسبوقة تعكس تحول الصناعة
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات, أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس تحول الصناعة المصرية, واستجابتها للطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الجيوسياسية, وأشار إلى أن التطوير في جودة التصنيع والتصميمات, والتوسع في المشاركة في المعارض الدولية, ساعد في ترسيخ مكانة المنتج المصري وجعله منافساً قوياً في الأسواق الاستراتيجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج.
وأوضح واصف أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية ارتفع من المركز 94 عالمياً في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية عام 2023, مع استهداف دخول نادي العشرة الكبار بحلول عام 2027, كما ساهمت القرارات الحكومية, مثل تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً, في تخفيف الضغوط على المصدرين وتعزيز تنافسية القطاع.
### استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات
تتبنى شعبة الذهب والمعادن الثمينة استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات بنسبة 25% سنوياً حتى عام 2030, بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار, وتعتمد الاستراتيجية على:
* تطوير التصميمات لتواكب الذوق العالمي,
* تحسين جودة التصنيع,
* توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة,
* إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب كمركز صناعي ولوجستي.
كما تشمل الخطة:
* تدريب الكوادر الفنية,
* تبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام المصدرين,
* تقديم حوافز مثل خفض رسوم التثمين والدعم اللوجستي.
وتعمل الشعبة أيضاً على:
* دراسة متطلبات الأسواق المستهدفة,
* تكثيف الترويج الخارجي,
* بناء علاقات تجارية مع أسواق واعدة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
أشار اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية, إلى أن تحقيق الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص, فإلى جانب الدعم الفني والمالي, تعمل الدولة على تعزيز حضور مصر في المعارض الدولية, ورد الأعباء التصديرية, وتوفير بيئة تشريعية محفزة.
من المتوقع أن يسهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة نظراً لكونه كثيف العمالة, مما يضيف بعداً اجتماعياً مهماً للاستراتيجية.
تؤكد التطورات الأخيرة أن مصر أصبحت بالفعل لاعباً صاعداً في سوق الذهب العالمية, حيث تضاعفت صادراتها في عام واحد فقط, وسط توقعات بمواصلة النمو بالوتيرة نفسها, ومع استمرار الجهود الحكومية, والتوسع الصناعي, والانفتاح على أسواق جديدة, تبدو القاهرة في طريقها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وربما واحدة من كبار المصدرين على مستوى العالم في غضون عامين فقط.