تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، لذا أعلنت عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمليات تداول واستثمار صناديق الذهب، وذلك بالتزامن مع خطة طموحة لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دوليًا داخل البلاد، مما يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
### إنشاء مصفاة ذهب في مصر
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون الجديد لن يقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل سيتضمن أيضًا آليات تنظيمية متكاملة من خلال تأسيس كيان متخصص ومسؤول عن ضبط سوق الذهب، وهو ما يضمن توفير إطار عمل أكثر شفافية وكفاءة للاستثمار والتداول، كما يتضمن المشروع إنشاء مصفاة ذهب معتمدة قادرة على معايرة المعدن الثمين محليًا وفقًا للمعايير الدولية، مما يغني عن إرساله إلى الخارج، ويقلل بشكل كبير من التكلفة والوقت، ويعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.
من جانبه، أعرب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن ترحيبه الشديد بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير القطاع، وأشار إلى أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة، حيث يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، ويسهل تسويقه بشكل أفضل في إفريقيا والخليج وأوروبا.
### طفرة في الصادرات
شهد القطاع بالفعل طفرة ملحوظة في حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطوير التصميمات، بالإضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة، وتتوقع الشعبة أن اعتماد المصفاة محليًا سيضاعف هذه المؤشرات، ويدفع مصر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول عام 2030.
لا يقتصر القانون الجديد على تنظيم السوق فحسب، بل يضع أيضًا الإطار التشريعي اللازم لصناديق الذهب كأداة استثمارية حديثة، ووفقًا لرؤية واصف، ستتيح هذه الصناديق للمستثمرين والمدخرين فرصة دخول سوق الذهب بشكل منظم، وتوفر بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية السائدة.
يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الذهب طلبًا متزايدًا على المستوى العالمي، سواء كملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق أو كعنصر أساسي في الصناعات المختلفة، وبالتالي فإن الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، من خلال المصفاة والإطار التشريعي الجديد، يعزز قدرة مصر على استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية.
تسعى مصر من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب في المنطقة، فوجود مصفاة معتمدة لا يقتصر أثره على دعم الصادرات فحسب، بل يجعل من القاهرة وجهة جاذبة لعمليات تكرير الذهب القادمة من دول الجوار الإفريقي والعربي، مما يضيف بعدًا إقليميًا جديدًا لصناعة الذهب الوطنية.