أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع السادة المحافظين، لبحث آليات تطبيق القانون الجديد الخاص بحصر الوحدات السكنية المؤجرة، وذلك في أعقاب مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح وشفاف.
لجان متخصصة لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
أفاد “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “TeN”، مساء السبت، بأن القانون ينص على تشكيل لجان متخصصة، تتولى مهمة حصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة، خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، يتم خلالها التدرج في تطبيق الزيادات المقررة، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، ويضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، وتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية
أوضح المتحدث الرسمي أن العلاقة الإيجارية ستشهد تحريرًا كاملاً بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، لتصبح خاضعة للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر، وهذا يتيح مرونة أكبر في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، وفقًا لظروف السوق ومتغيراته، ويعزز من فرص الاستثمار العقاري، ويشجع على تطوير وتحديث الوحدات السكنية، ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين
أكد المتحدث الرسمي حرص الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان، اعتبارًا من أكتوبر القادم ولمدة ثلاثة أشهر، لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، بأسعار وشروط ميسرة، وهذا يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن الملائم لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأولوية للمستأجرين في تسليم الوحدات الجديدة
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأولوية في تسليم الوحدات السكنية الجديدة ستكون للمستأجرين المسجلين في المنصة الإلكترونية، على أن يتم تسليم هذه الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، وهذا يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مالية مفاجئة، ويوفر لهم الوقت الكافي للتخطيط للانتقال إلى الوحدات الجديدة، والتكيف مع الظروف الجديدة، ويخفف من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون الجديد على هذه الفئة من المواطنين، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.