نفى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الأنباء المتداولة مؤخرًا حول صدور قرار غير معلن من البنك المركزي بوقف تدبير النقد الأجنبي لمستوردي السيارات، وذلك ردًا على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود تعميم بنكي يهدف لتخفيف الضغوط عن سوق الصرف، تزامناً مع تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
| البيان | القيمة / الحالة |
|---|---|
| سعر الدولار (ختام الأربعاء الماضي) | تجاوز 56 جنيهاً |
| سعر الدولار (صباح الاثنين) | أقل من 55.5 جنيه |
| أقصى زيادة سعرية (أكتوبر) | تصل إلى 100 ألف جنيه |
رابطة تجار السيارات تنفي وقف توفير العملة الصعبة
أكد أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن الشائعات التي تدعي وقف تدبير الدولار للوكلاء ومستوردي السيارات لا تستند إلى أي حقائق، مشدداً على أن البنوك المصرية تلتزم بتوفير كافة احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي بانتظام وبدون أي تأخير يذكر.
تحليل أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري
شهد شهر أكتوبر الماضي موجة من الزيادات السعرية الواسعة التي طالت العديد من الطرازات، حيث أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن هذه الارتفاعات لا تعود فقط إلى تقلبات سعر الصرف، رغم تأثيرها على صعوبة تحديد التكلفة النهائية مسبقاً، بل هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الصعود، منها:
- ندرة المعروض من السيارات لدى التجار والموزعين.
- تباطؤ الدورة الزمنية لعمليات الاستيراد.
- اعتماد السيارات المجمعة محلياً على مكونات إنتاج مستوردة.
- محدودية المخزون المتاح مما أدى لظهور قوائم انتظار طويلة للعملاء.
تأثير نقص المعروض على القوة الشرائية
أشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن ضعف المخزون لدى التجار منذ البداية جعل السوق غير قادر على تلبية حجم الطلب المتزايد، وهو ما خلق فجوة بين العرض والطلب وساهم بشكل مباشر في الضغط على الأسعار ووضع العملاء في قوائم انتظار للحصول على طرازات محددة.
اقرأ أيضًا:
أحدث سيارة في مصر.. طرح جيتور T2 i-DM 4×4 رسميًا بالأسواق
ألكان أوتو ترفع أسعار عدد من سيارات بايك في مصر حتى 55 ألف جنيه
رابطة مصنعي السيارات تكشف 3 أسباب وراء الزيادات الأخيرة في الأسعار
