يهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، المنبثق من رؤية وزارة الصناعة، إلى بناء قاعدة صناعية مصرية قوية ومنافسة في قطاع السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر لتوطين هذه الصناعة واستقطاب كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، وأخيرًا دعم الميزان التجاري عن طريق الحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت ذاته زيادة صادرات مصر من السيارات.
يهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، وجعلها قادرة على المنافسة عالميًا، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
مستهدفات البرنامج:
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يضع نصب عينيه تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، تشمل:
- زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
- رفع المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى ما يزيد عن 35%.
- الوصول بالإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة.
- جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع صناعة السيارات.
- تحفيز التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة.
- إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف دعم تنميتها.
معايير احتساب الحافز
يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز المحفزة للنمو والتطور في صناعة السيارات، وتتضمن هذه الحوافز:
- حافز زيادة القيمة المضافة.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
للاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج، يجب استيفاء مجموعة من الشروط، ومن أهمها:
- إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً، مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهايته.
- بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا، ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
- يبلغ أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وتبلغ أقصى قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
- يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
- يجب أن يكون هناك تدرج في الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، ويتم خصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
- في حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية: يشمل رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
- إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
يهدف البرنامج من خلال هذه الحوافز والشروط إلى تشجيع المصنعين على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستهلك على حد سواء.