في خطوة مفاجئة، رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للدين الحكومي اللبناني المقوم بالعملة المحلية، مما يعكس نظرة جديدة حيال قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية، وهذه الترقية قد تكون بمثابة بارقة أمل في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وتعزز الثقة بقدرة الحكومة على إدارة ديونها المحلية
دوافع رفع التصنيف الائتماني
يعزى هذا القرار إلى عدة عوامل رئيسية تشمل:
- تحسن إدارة السيولة النقدية المحلية
- تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الطفيفة
- تفاؤل حذر بشأن الاستقرار السياسي النسبي
تأثيرات الترقية على الاقتصاد اللبناني
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات إيجابية على الاقتصاد اللبناني، على الرغم من أنها قد تكون محدودة في البداية، وتشمل هذه التأثيرات المحتملة:
- جذب الاستثمارات: قد تشجع الترقية المستثمرين المحليين والأجانب على إعادة النظر في الاستثمار في الدين اللبناني، مما يزيد من تدفقات رأس المال
- تخفيف الضغط على الليرة اللبنانية: قد تساهم زيادة الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها في تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية
- خفض تكلفة الاقتراض: قد تتمكن الحكومة اللبنانية من الاقتراض بشروط أفضل في المستقبل، مما يخفف من أعباء الدين العام
تحذيرات وتحفظات
على الرغم من الإيجابية الظاهرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد اللبناني، وتحذر "ستاندرد آند بورز" من أن الترقية لا تعني بالضرورة تجاوز الأزمة الاقتصادية، وتشمل هذه التحديات:
- استمرار الأزمة السياسية: لا يزال عدم الاستقرار السياسي يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي
- ارتفاع الدين العام: لا يزال الدين العام اللبناني مرتفعًا للغاية، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في النمو الاقتصادي
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة: لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة لمعالجة المشاكل الجذرية في الاقتصاد اللبناني
خلاصة
يمثل رفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني خطوة إيجابية، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر، ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام في لبنان جهودًا متواصلة لإجراء إصلاحات شاملة ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة