في تطور درامي لقضية شغلت الأوساط التقنية لسنوات، أقر الرئيس التنفيذي لشركة إسكوبار إنك، أولوف كيروس غوستافسون، بذنبه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي تقدر بـ 1.3 مليون دولار أمريكي، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “هاتف إسكوبار”,
يواجه غوستافسون، البالغ من العمر 32 عامًا، عقوبة قاسية قد تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى 10 سنوات أخرى بتهمة غسل الأموال، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في كاليفورنيا,
وبالإضافة إلى ذلك، طُلب منه دفع تعويضات مالية كاملة للضحايا المتضررين، وفقًا لتقرير نشره موقع “androidheadlines” واطلعت عليه “العربية Business”,
هاتف من ذهب.. لكنه مزيّف
في عام 2020، ظهر هاتف قابل للطي يحمل اسم “إسكوبار”، زُعم أنه مستوحى من شخصية بارزة في عالم الجريمة، إمبراطور المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار,
لكن الحقيقة المرة لم تلبث أن ظهرت، حيث قام اليوتيوبر المعروف ماركيز براونلي (MKBHD) بنشر فيديو كشف فيه الخدعة، موضحًا أن الهاتف ليس سوى جهاز “غالاكسي فولد” من “سامسونغ” تم تزيينه بملصق ذهبي رخيص,
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا الهاتف كان يُباع بسعر زهيد يبلغ 400 دولار فقط، في حين أن سعر جهاز “سامسونغ” الأصلي كان يقترب من 2000 دولار,
خدعة “الملكية” وشحنات مزيفة
تشير التحقيقات إلى أن الشركة كانت ترسل نماذج من الجهاز إلى بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الترويج له، دون أن تنوي إرسال المنتج الفعلي للمشترين الحقيقيين,
بدلاً من ذلك، كان الضحايا يتلقون كتبًا ترويجية رخيصة، أو شهادات ملكية زائفة، أو حتى مجلدات لا قيمة لها,
هذا الأسلوب الاحتيالي مكّن الشركة من توليد إثبات شحن وهمي، والذي استخدم لاحقًا لرفض طلبات استرداد الأموال من شركات بطاقات الائتمان أو البنوك، مما أدى إلى تراكم آلاف الشكاوى ضدها,
دور الإنترنت والضغط الجماهيري
في عام 2024، نشر براونلي مقطع فيديو مفصلًا سلط الضوء على الأبعاد الكاملة لعملية الاحتيال، الأمر الذي دفع السلطات الأمريكية، وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى التدخل وفتح تحقيق رسمي أسفر عن إدانة غوستافسون,
بهذا الاعتراف، يُسدل الستار على واحدة من أبرز عمليات الاحتيال التكنولوجي في العقد الأخير، والتي استغل فيها المحتالون جاذبية العلامات التجارية الفاخرة والهواتف القابلة للطي للإيقاع بالمستهلكين,