كشف الدكتور محمد الأجرود، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، عن أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية التي يتبناها الحزب، وذلك استعدادًا للاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أكد “الأجرود” أن الحزب يعمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية دقيقة، تعتمد على تقييم مستمر للإنجازات السابقة، ومناقشة مستفيضة لخطط المستقبل بشكل دوري، بهدف ضمان الجاهزية التامة للأمانات في مختلف المحافظات، لتلبية جميع متطلبات المرحلة المقبلة.
تقييم الإنجازات وتجهيز الأمانات
أوضح أمين الشؤون القانونية أن الأمانة العامة قد عقدت اجتماعًا دوريًا لمراجعة شاملة لجدول الأعمال، حيث تضمن الاجتماع تقييمًا مفصلًا للأداء السابق، وقياسًا دقيقًا لمستوى جاهزية الأمانات القانونية في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استكمال جميع التشكيلات المطلوبة، وتعزيز كفاءة الأداء قبل خوض غمار الانتخابات القادمة.
الدور المحوري للشؤون القانونية
أشار الأجرود إلى أن الشؤون القانونية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية في العملية الانتخابية برمتها، حيث تبدأ مهامها باستقبال أوراق الترشح، مرورًا بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية، وأضاف أن التنسيق الفعال بين الأمانة المركزية والمحافظات، والاستماع إلى آراء القواعد الحزبية، يسهم في وضع استراتيجية محكمة لمواجهة مختلف التحديات المحتملة.
محاور الاستعدادات
وفيما يتعلق بمحاور الخطة الاستراتيجية، أكد الأجرود أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالتركيز على:
-
استطلاع آراء القواعد الحزبية بشكل شامل، لفهم رؤيتهم وتطلعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
-
تذليل جميع العقبات التنظيمية التي قد تعترض سير العمل، وتعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
-
إعداد كوادر قانونية متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى، لمتابعة مشروعات القوانين عن كثب، ومواكبة أي تعديلات تصدر عن غرفتي التشريع باستمرار.
-
تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية بشكل مكثف، على التعامل الأمثل مع الأوراق الانتخابية، ومراجعة جميع الإجراءات القانونية بدقة متناهية.
واختتم الأجرود حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود الدؤوبة تمثل خطة قانونية متكاملة ومحكمة، تهدف إلى تعزيز جاهزية الحزب لخوض المنافسة السياسية بفاعلية واقتدار، وتمكينه من تحقيق أهدافه المنشودة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.