شهدت مصر خلال العام الماضي تقلبات حادة في أسعار الصرف، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ70 جنيهًا، مما أدى إلى نقص ملحوظ في المعروض من السلع وارتفاع مستمر في الأسعار، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المستهلك والاقتصاد الوطني،
استقرار سعر الصرف وانعكاسه على الأسواق
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في لقاء تلفزيوني، أن سعر الصرف بدأ في الاستقرار والتراجع التدريجي منذ مارس 2024، ليصل مؤخرًا إلى حوالي 48 جنيهًا، وقد انعكس هذا الاستقرار إيجابًا على دخول البضائع المتكدسة في الموانئ إلى الأسواق، مما ساهم في عودة الأسعار إلى حالة من الانضباط والاستقرار وتوافر السلع بشكل ملحوظ،
مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار
أشار السجيني إلى أن رئيس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، أطلق مبادرة جديدة عقب تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن التضخم انخفض من 29% في الربع المماثل من العام الماضي إلى 13% حاليًا، وهو ما استدعى العمل على تخفيض الأسعار لصالح المستهلك، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين،
تفاعل الغرف التجارية والصناعية مع المبادرة
أوضح السجيني أن الجهاز عقد اجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة، حيث تم الاتفاق مع التجار والصناع على المشاركة الفعالة في المبادرة من خلال تقديم تخفيضات على مختلف السلع، مؤكدًا أن الاستجابة كانت سريعة ومثمرة من قبل معظم التجار على مستوى الجمهورية، مما يعكس الوعي بأهمية دعم المستهلك في هذه المرحلة،
نسب التخفيضات وأثرها على السوق
أكد السجيني أن نسب التخفيض تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية الأساسية، و20% إلى 25% على السلع الهندسية، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات، مشددًا على أن هذه المبادرات تصب في مصلحة المواطن من جهة، وتدعم الصانع والتاجر من جهة أخرى عبر تنشيط دورة رأس المال وتحفيز النمو الاقتصادي،