شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما يعكس أثر السياسات النقدية والمالية المتخذة لتحقيق الاستقرار، وقد سجل سعر الدولار الرسمي 1320 ديناراً، بينما وصل في السوق الموازية إلى حوالي 1405 دنانير، مما يدل على تقارب الأسعار بين السوقين الرسمية والموازية، ويعكس استقراراً نسبياً بعد فترة من التقلبات الحادة، وسنتناول في هذا المقال من خلال موقعنا مصر نيوز المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المهم.
متابعة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
شهدت تعاملات اليوم في السوق العراقية استقراراً نسبياً، حيث سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 ديناراً للشراء، و1320 ديناراً للبيع، أما في السوق الموازية، فقد بلغ سعر الدولار حوالي 1405 دنانير، وهو ما يعتبر أقل من مستويات الشهر الماضي، كما سجلت أسعار الدولار لدى صغار الصرافين نحو 1400 دينار للشراء و1405 دنانير للبيع، مما يعكس تقارباً تدريجياً بين السوقين الرسمية والموازية، ويساهم في تهدئة الضغوط على السوق المحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتيح للمستوردين الحصول على العملة الأجنبية بأسعار معقولة ووفق آليات رسمية تقلل من المخاطر المالية.
أسباب التحسن واستقرار الأسعار
يعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية, منها:
- تشديد الرقابة على استخدام الدولار في المعاملات المحلية, خاصة في السوق العقارية التي تشهد طلباً مرتفعاً على العملة الأجنبية.
- اعتماد نظام التمويل الخارجي عبر البنوك العالمية بدلاً من الاعتماد الكامل على نافذة البنك المركزي, مما قلل من المخاطر وأعطى السوق الموازية فرصة للعودة إلى التوازن والانضباط في التعاملات.
دعم صغار المستوردين والحد من الضغط على الدولار
ساهم دمج صغار المستوردين ضمن التمويل الرسمي للعملة الأجنبية في تمكينهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي دون الحاجة إلى وسطاء, وهو ما يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاستيرادي, كما لعب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني دوراً مهماً في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي, مع تمكين المسافرين من الحصول على حصص نقدية محددة بشروط ميسرة, مما ساعد على تقليل الحاجة إلى السوق الموازية المكلفة.
التأثيرات الاقتصادية على المواطنين والأسواق
أدى انخفاض سعر الدولار إلى:
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
- خفض تكاليف الاستيراد.
- تحفيز النشاط التجاري المحلي.
- تقليل أسعار السلع الغذائية والدوائية المستوردة.
- تقليل التضخم المرتبط بتقلبات سعر الصرف, مما عزز الثقة بالدينار العراقي, ودعم الاستثمار المحلي, وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يسهم استمرار التقارب بين سعر السوق الموازية والسوق الرسمية في تعزيز استقرار الأسواق المالية، مع إمكانية استفادة القطاع التجاري والمستهلك النهائي من انخفاض التكاليف التشغيلية وتحسن السيولة النقدية, مما يعزز استدامة التحسن ويضع الاقتصاد العراقي على مسار أفضل لتحقيق التوازن النقدي.