أكد مصدر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية، وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن المنشورات والصور المنتشرة مؤخرًا “مفبركة” ويتم إعادة تداولها بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء سبق ونفى هذه الشائعة رسميًا في سبتمبر 2021
تفاصيل التكلفة الفعلية للمكالمات الهاتفية
أشار المصدر إلى أن تكلفة المكالمات يتحملها القائم بالاتصال فقط دون تحميل المتلقي أي أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن أي تغييرات أو قرارات تتعلق بخدمات الاتصالات لا تتم إلا عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الرسمية المختصة
دعوة للاستناد إلى المصادر الرسمية
شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية الكاملة داعيًا المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للحكومة المصرية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتكررة التي تهدف لإثارة البلبلة
كما أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار جهودها لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وأن أي مستجدات أو قرارات جديدة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الحكومية
تأكيد وزارة الاتصالات على عدم صحة الشائعات
نفت الوزارة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم 10 قروش على كل دقيقة يتحملها متلقي المكالمات اعتبارًا من أكتوبر المقبل
وأضافت الوزارة أن أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقها بشكل منفرد من قبل شركات المحمول، بل تتطلب إخطارًا وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والاعتماد على البيانات الرسمية، مؤكدة التزامها بالشفافية في إعلان أي مستجدات تخص قطاع الاتصالات