أعلنت الحكومة المصرية إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى المستهلكة للوقود لمدة شهرين، ضمن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة استيراد المنتجات البترولية الذي تضاعف خلال ثلاثة أشهر فقط.
تفاصيل قرارات ترشيد استهلاك الوقود
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح أن تداعيات الحرب الإقليمية تسببت في ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط والغاز عالمياً، مما انعكس مباشرة على تكلفة الواردات المصرية، وشدد على سعي الحكومة لتقليل الاستهلاك دون تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
الإجراءات المعلنة لمواجهة الأزمة
تتضمن خطة الحكومة سلسلة من الإجراءات المصاحبة لقرار إبطاء المشروعات الكبرى، وهي:
- تقليل وقود السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.
- تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً في القطاعين العام والخاص، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- التحول نحو ما يُعرف بـ”اقتصاد الحرب” عبر إجراءات تقشفية تشمل ترشيد الإضاءة العامة وإغلاق المباني الحكومية بعد ساعات العمل.
قفزت فاتورة استيراد الطاقة في مصر من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى حوالي 2.5 مليار دولار في مارس، مما شكل ضغطاً كبيراً على موارد النقد الأجنبي ودفع لاتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
