أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية التمييز بين وضعين مختلفين عند تناول مسألة عمل المرأة وخروجها للعمل دون الحصول على موافقة الزوج، مشيراً إلى أن لكل حالة حكمها الخاص وظروفها التي يجب مراعاتها، لتحقيق العدل والتوافق بين الزوجين، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع ككل، في هذا الإطار تحدث فضيلته خلال برنامج “فتاوى الناس” مع الإعلامي مهند السادات، الذي يذاع على قناة الناس، لتوضيح هذه المسائل الهامة، وتقديم النصح والإرشاد للمسلمين في حياتهم اليومية، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية وحقوق وواجبات كل طرف، وضمان عدم وقوع خلافات أو نزاعات تهدد بنيان الأسرة، وتحقيق السعادة والاستقرار للجميع، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تناولها فضيلته في التالي:
### الاتفاق المسبق قبل الزواج
الحالة الأولى تتعلق بما إذا كان الزوجان قد اتفقا قبل الزواج على عمل الزوجة، ففي هذه الحالة، يلزم الزوج بالشرط الذي وافق عليه، ولا يحق له مطالبة الزوجة بترك العمل بعد الزواج إلا بموافقتها، وذلك لأن هذا الشرط يعتبر صحيحًا وملزمًا لكلا الطرفين، وهذا يعكس أهمية الشفافية والوضوح في بداية الحياة الزوجية، وتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف، لتجنب أي خلافات مستقبلية، وضمان احترام رغبات وطموحات الزوجة، والسماح لها بالمساهمة في بناء المجتمع، وتحقيق ذاتها في المجال الذي تختاره، دون إجبار أو قسر، بل بالتراضي والتفاهم المتبادل بين الزوجين، فالشرط هنا بمثابة عقد يجب الوفاء به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك لاحقاً، ولا يجوز لأحد الطرفين نقضه أو تجاهله، وإلا كان ذلك مخالفاً للشرع والقانون، وموجباً للمساءلة، فالاتفاق المسبق يضمن استقرار العلاقة الزوجية، ويحمي حقوق الطرفين، ويجنبهم الكثير من المشاكل والنزاعات، ويعزز الثقة والمودة بينهما، ويساهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة.
### العمل بعد الزواج وموافقة الزوج
أما الحالة الثانية، فتتعلق بما إذا كان الرجل قد تزوج من امرأة لا تعمل، ففي هذه الحالة، يتطلب خروجها للعمل موافقة الزوج، خاصة إذا كان قد اشترط عليها قبل الزواج عدم العمل، فالأمر هنا يعتمد على الشرط والوضع السابق على الزواج، حيث يجب أن يتفق الطرفان بوضوح منذ البداية على هذه المسألة، وهذا يؤكد أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين قبل الزواج، وتحديد توقعات كل طرف، لتجنب أي مفاجآت أو خلافات لاحقة، فالزوج له الحق في أن يشترط على زوجته عدم العمل، والزوجة لها الحق في أن ترفض هذا الشرط، أو أن تقبله وتلتزم به، ولكن الأهم هو أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح بين الطرفين، وأن يحترم كل طرف رغبات الآخر، وأن يتعاونا على إيجاد حلول وسط ترضي الطرفين، فالعمل بعد الزواج يتطلب موافقة الزوج، خاصة إذا كان قد اشترط عدم العمل قبل الزواج، وهذا الشرط يعتبر ملزماً للزوجة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولا يجوز للزوجة الخروج للعمل دون موافقة الزوج، وإلا كان ذلك مخالفاً للشرع والقانون، وموجباً للمساءلة، فالموافقة هنا شرط أساسي لصحة خروج الزوجة للعمل، وحفاظاً على حقوق الزوج، واستقرار الأسرة، وتجنباً لأي مشاكل أو نزاعات، ويجب على الزوج أن يراعي ظروف الزوجة، وأن يتفهم رغبتها في العمل، وأن يتعاون معها على إيجاد حلول مناسبة، وأن لا يتعنت أو يتعسف في استعمال حقه، وأن يضع مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار.
### العمل بعد سنوات من الزواج
وفي حال لم يناقش الطرفان هذه المسألة قبل الزواج، أو إذا طرأ طلب العمل بعد سنوات، ينبغي البحث عن سبب رغبة الزوجة في العمل، فإذا كان الهدف مساعدة الزوج في المصروفات، أو تلبية احتياجات الأبناء، أو حتى علاج شعور بالوحدة والاكتئاب، فهذا أمر مقبول، ولكن يجب الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، وهنا تظهر أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين، والتعاون على إيجاد حلول ترضي الطرفين، وتراعي مصلحة الأسرة، فالرغبة في العمل قد تكون نابعة من حاجة مادية، أو نفسية، أو اجتماعية، ويجب على الزوج أن يتفهم هذه الرغبة، وأن يتعاون مع زوجته على تحقيقها، بما لا يتعارض مع مصلحة الأسرة، ولا يؤثر سلباً على استقرارها، ويجب على الزوجة أيضاً أن تراعي ظروف الزوج، وأن لا تثقل عليه بطلباتها، وأن تتعاون معه على تحمل المسؤولية، وأن تضع مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار، فالموازنة بين الإيجابيات والسلبيات ضرورية لاتخاذ القرار المناسب، ويجب على الزوجين أن يجلسوا معاً، وأن يناقشوا الأمر بصراحة ووضوح، وأن يضعوا في الاعتبار جميع الجوانب، وأن يتوصلوا إلى حل يرضي الطرفين، ويحقق مصلحة الأسرة، فالعمل بعد سنوات من الزواج يتطلب دراسة متأنية، وموازنة بين المصالح والمفاسد، وتعاوناً بين الزوجين، وحرصاً على استقرار الأسرة، وتجنباً لأي مشاكل أو نزاعات، ويجب على الزوج أن يتفهم رغبة الزوجة في العمل، وأن يتعاون معها على تحقيقها، بما لا يتعارض مع مصلحة الأسرة، ولا يؤثر سلباً على استقرارها.
وأكد الدكتور فخر أن الحوار والتفاهم هما الحل الأمثل، حيث يجب أن يجلس الزوجان معًا لوزن المصالح والمفاسد، هل العمل سيعود بالنفع أم سيؤدي إلى إهمال الأبناء أو إرهاق الزوجة؟ فإذا كان فيه مصلحة للأسرة فلا مانع، وإذا تبين أنه مضر فالأولى الاتفاق على بدائل مثل العمل من المنزل أو وسائل أخرى للمساهمة في دخل الأسرة، وهذا يعكس أهمية الحوار والتواصل المستمر بين الزوجين، والتعاون على حل المشاكل، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الأسرة، فالأسرة هي الأساس، ويجب الحفاظ عليها، وتجنب أي شيء يهدد استقرارها، والعمل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق السعادة والرفاهية للأسرة، وليس سبباً للخلافات والمشاكل، ويجب على الزوجين أن يتعاونا على إيجاد حلول مبتكرة، ومناسبة لظروفهما، وأن يضعا مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار، فالحوار والتفاهم هما أساس العلاقة الزوجية الناجحة، ويجب على الزوجين أن يحرصا عليهما، وأن يتعاملا مع بعضهما البعض باحترام ومودة، وأن يتجنبا العناد والتعصب، وأن يستمعا إلى آراء بعضهما البعض، وأن يحترما رغبات بعضهما البعض، وأن يتعاونا على تحقيق السعادة والاستقرار للأسرة.