شاركت مصر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتجارة والتنمية في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، بوفد ترأسه وزير المالية، وضم السفير علاء حجازي، المبعوث الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والوزير المفوض التجاري الدكتور أحمد مغاوري دياب، رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف، والوزير المفوض التجاري شيرين البسيوني، مدير إدارة المنظمات الاقتصادية في جهاز التمثيل التجاري.
شعار المؤتمر وأهمية المشاركة
انعقد المؤتمر تحت شعار “تشكيل المستقبل ودفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة”، وشهدت هذه الدورة أكبر مشاركة في تاريخ الأونكتاد، مما يبرز الاهتمام المتزايد بدورها في تعزيز التنمية الشاملة والتجارة العالمية.
قرض من بنك الاستثمار الأوروبي
صدر قرار جمهوري بالموافقة على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو.
مواضيع النقاش والقضايا المطروحة
تضمنت الجلسات الرفيعة واللجان المتخصصة التي انعقدت على هامش المؤتمر، تعزيز التجارة والتمويل والقدرات الإنتاجية، ودور السلع الأساسية ونظام الأفضليات التجارية العالمية لدعم التجارة الدولية، كما تم تناول قضايا التمويل، والديون، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار، وسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
اجتماعات خاصة لمجموعات دولية
شهد المؤتمر أيضًا اجتماعات لوزراء مجموعة الـ77 والصين، والاتحاد الأفريقي، والدول الأقل نموًا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول النامية غير الساحلية.
مساهمات مصر في المؤتمر
قدمت مصر في المؤتمر رسائل عملية تركز على خفض تكلفة التمويل للدول النامية، وتعزيز أدوات التمويل الممزوج، وإصلاح هيكل الديون بما يحفز الاستثمار المنتج والمستدام، كما دعمت مصر الاستفادة من منتدى إشبيلية للديون كمنصة لحوار المقترضين والدائنين لتطوير آليات تعليق السداد وقت الأزمات، وتحديث مبادئ الاقتراض المسؤول.
أولويات الوفد المصري
طرح الوفد المصري، خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية، أولويات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى بناء القدرات الرقمية لتوسيع صادرات الخدمات، كما تفاعل الوفد مع تكتلات مجموعة الـ77 والصين والاتحاد الأفريقي لضمان انعكاس احتياجات الدول النامية في إعلان جنيف ومخرجات المتابعة.
أهمية نظام تجاري عادل
أكد إعلان جنيف على أهمية نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، منفتح وشفاف ومنصف، كما اعترف بأن تجارة الخدمات تمثل جبهة جديدة للتنمية، وفي محور الاستثمار، ركز الإعلان على تراجع التدفقات وعدم توازن توزيعها، والدعوة إلى تيسير الاستثمار، وخفض تكلفة رأس المال، ودعم النظم الإيكولوجية المحلية والدولية لتعزيز الاستثمارات المستدامة.
تمكين الدول النامية
في الاقتصاد الرقمي، دعا الإعلان إلى تمكين الدول النامية بالمهارات والبنية التحتية والأطر التنظيمية لسد الفجوة التكنولوجية، وفي الديون وتمويل التنمية، دعم الإعلان الصادر عن المؤتمر آليات عملية تعزز قدرات الدول النامية في إدارة الديون وتبادل الخبرات بما يحقق تنمية لا تترك أحداً خلف الركب.
استفادة مصر من المؤتمر
يعظم المؤتمر مكاسب مصر العملية عبر ثلاثة مسارات متكاملة، أولاً: الانخراط النشط في منتدى إشبيلية للديون لتطوير أدوات تعليق السداد وقت الأزمات، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وخلق حيز مالي للاستثمار الاجتماعي والإنتاجي، ثانيًا: الاستفادة من التمويل السويسري الجديد لبرامج الأونكتاد في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، للحصول على تقييمات جاهزية رقمية، وخطط تنفيذ للمدفوعات والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات بما يعزز تنافسية صادرات الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، ثالثًا: التحضير المبكر لجذب الاستثمار وتعزيز سلاسل الإمداد عبر المشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار في قطر 2026، والمنتدى الأممي لسلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2026، لعرض محافظ مشاريع خضراء وقصص نجاح في لوجستيات البحر الأحمر وقناة السويس، وربطها بمبادرات التنويع والمرونة والتخفيف الكربوني في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يترجم مخرجات الأونكتاد إلى شراكات وتمويل وصفقات تصدير وخدمات لصالح الاقتصاد المصري.
التزام مصر تجاه التجارة العادلة
حرص وفد مصر، عبر هذه المشاركة، التأكيد على التزام الدولة بالمساهمة في صياغة سياسات دولية تدعم التجارة العادلة والاستثمار المنتج، وتوسع فرص النمو والتشغيل، ويعمل الفريق المصري من وزارات مصر وهيئاتها ذات الصلة على متابعة تنفيذ مخرجات إعلان جنيف، وتفعيل المبادرات المرتبطة بسلاسل التوريد، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر في المحافل متعددة الأطراف، ويوسع نطاق الشراكات والفرص التصديرية والاستثمارية لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة في مصر.