اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع كبار مصنعي الأسمنت لبحث آخر التطورات في عمليات الإنتاج بمصانعهم، ومراجعة مستوى التراجع الذي شهدته أسعار الأسمنت مؤخرًا، وقد حضر هذا الاجتماع الهام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي،
### التخفيف عن المستهلك أولوية
أكد الوزير أن أسعار الأسمنت قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، إلا أنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الشركات لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك المحلي، وذلك من خلال تحقيق هامش ربح معقول يتناسب مع تكلفة إنتاج الأسمنت، وأكد على أهمية أن تعمل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن المصانع الراغبة في زيادة طاقتها الإنتاجية عليها التقدم بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية لتعديل التراخيص، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تعد الحل الأمثل لخفض أسعار البيع للمستهلك النهائي،
### دعم استمرارية الإنتاج
أوضح الوزير حرص وزارة الصناعة على ضمان استمرار العملية الإنتاجية دون أي توقف أو نقص في الإمدادات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وأكد على أهمية تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت، باعتباره سلعة استراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج من خلال تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين،
خلال الاجتماع، تم استعراض حالة خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة، والتي يبلغ عددها 8 خطوط، وتبين أن بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وقد تعهدت الشركات المعنية بالعمل على إعادة تأهيل هذه الخطوط في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوط في الإنتاج على مراحل خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، كما تبين أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن للباي باص، ويجري حاليًا التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير هذا المدفن وتسريع عملية التشغيل،
### زيادة المعروض من الأسمنت
أكد الوزير أن إعادة تشغيل هذه الخطوط سيسهم بشكل كبير في زيادة كميات الأسمنت المعروضة في السوق، مما سينعكس إيجابًا على الأسعار ويؤدي إلى انخفاضها، ووجه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام الباي باص في مشروعات إنشاء الطرق،
### تحديد التكلفة العادلة
وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت، وآليات التسعير مع احتساب الربح العادل للمصنع وضريبة القيمة المضافة، بهدف الوصول إلى السعر العادل للمستهلك النهائي،
### استخدام الوقود البديل
أشار الوزير إلى أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) في إنتاج الأسمنت، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الفحم، كما أكد على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر من طرحها في الأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسبًا مع آليات السوق،