أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفعيل إجراءات فنية وتنظيمية صارمة اعتبارًا من الأحد الموافق 24 أغسطس، بهدف معالجة مشكلة أجهزة الهاتف المحمول المتورطة في إرسال مكالمات ترويجية غير مرغوب فيها، في خطوة تأتي ردًا على تجاوز هذه الأجهزة للضوابط التي وضعها الجهاز لحماية المستهلكين،
### جهود متواصلة للحد من المكالمات المزعجة
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها تنظيم الاتصالات لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة والحد من انتشارها، وهي مشكلة تؤرق الكثيرين،
### استجابة لشكاوى المواطنين وحماية للخصوصية
تعكس هذه الخطوة استجابة مباشرة لشكاوى متزايدة من المواطنين الذين يعانون من التعرض لمكالمات ترويجية غير مرغوب فيها، وتأتي أيضًا كضمان لحماية حقوق المستخدمين وخصوصيتهم، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن “تنظيم الاتصالات” حصلت “العربية Business” على نسخة منه،
### قواعد تنظيمية للمكالمات الترويجية
في وقت سابق، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تنظيمية محددة لاستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف ضمان تقديم الخدمة بشكل شرعي وقانوني، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وعدم إزعاجهم،
### نتائج تطبيق القواعد التنظيمية
أسفر تطبيق تلك القواعد عن اشتراك حوالي مليون خط في الخدمة منذ إطلاقها العام الماضي، مما سمح للمواطنين بمعرفة اسم الجهة المتصلة ورقمها عند استقبال مكالمة ترويجية، ومنحهم حرية الاختيار بين الرد على هذه المكالمات أو تجاهلها،
### دعوة إلى الالتزام بالاشتراك في الخدمة
يوجه الجهاز نداءً إلى المستخدمين والشركات الذين لا يزالون يقومون بإجراء المكالمات الترويجية عبر شبكات المحمول أو الخطوط الأرضية دون الاشتراك في الخدمة، بضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها والاشتراك في الخدمة على وجه السرعة، وتسجيل أرقامهم وتحديد نوع النشاط الترويجي الذي يقومون به، وذلك لتجنب فصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات المزعجة،
### إجراءات قانونية ضد المخالفين
إلى جانب الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات المزعجة، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها في هذا الشأن،
### عقوبات رادعة للمخالفين
تواجه الشركات المخالفة عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،