أعلن إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن الانطلاق الرسمي للأوكازيون الصيفي بناءً على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر في الرابع من أغسطس، وأوضح أن الجهاز قد باشر على الفور تحركًا في اتجاهين متوازيين لضمان التزام التجار بالضوابط والقوانين، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان الشفافية في العروض المقدمة، وتعزيز الثقة في السوق، بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية عادلة وموثوقة للجميع.
حملات تفتيشية مكثفة
وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد”، أفاد الجزار بأن الجهاز قد كلف فروعه الإقليمية وإداراته المركزية بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية واسعة النطاق على المحال التجارية، وذلك بهدف رصد دقيق للأسعار، والتأكد من مصداقية التخفيضات المعلنة، والتصدي لأي ممارسات تجارية مضللة أو وهمية، وضمان حصول المستهلكين على عروض حقيقية وشفافة، وحماية حقوقهم من أي استغلال، وتعزيز الثقة في السوق التجاري.
مخالفات شائعة
أكد الجزار أن الجهاز قد رصد عددًا من المخالفات، تمثلت أبرزها في إعلان بعض التجار عن تخفيضات غير حقيقية، حيث يقوم التاجر بتضخيم السعر الأصلي قبل التخفيض بهدف إيهام المستهلك بوجود خصم كبير، وهذا يعتبر تضليلًا وخداعًا للمستهلك، ويخالف مبادئ الشفافية والمصداقية في التجارة، ويتطلب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وكيفية التحقق من صحة العروض والتخفيضات.
ممنوع الاستبدال أو الاسترجاع
وأشار إلى مخالفات أخرى تتضمن قيام بعض المحال التجارية بتعليق لافتات تمنع الاستبدال أو الاسترجاع خلال فترة الأوكازيون، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك، وتقييدًا لحقوق المستهلكين في الحصول على خدمة ما بعد البيع المناسبة، ويستدعي تدخلًا فوريًا من جهاز حماية المستهلك لإزالة هذه اللافتات وتوعية التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين لضمان التزامهم بالقانون وحماية حقوق المستهلكين.
حقوق المستهلك مكفولة
وشدد المتحدث باسم الجهاز على أن حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع مكفول بموجب القانون طوال العام، بما في ذلك فترة الأوكازيون، سواء خلال 14 يومًا أو 30 يومًا في حالة وجود عيب صناعة، وهذا الحق يهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات، وتمكينه من استعادة أمواله أو استبدال المنتج بآخر سليم، ويعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق المستهلك التي يجب على جميع التجار احترامها والالتزام بها، وتوفير آليات سهلة وفعالة لتمكين المستهلكين من ممارسة هذا الحق دون أي تعقيدات أو عراقيل.