أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إجراءات حاسمة سيتخذها الجهاز خلال الأيام القادمة لمواجهة مشكلة المكالمات الترويجية المزعجة التي تضايق الكثيرين، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الخطوط المستخدمة في إرسال هذه المكالمات وحظر الأجهزة المستخدمة في هذه العمليات المخالفة.
مكافحة الإزعاج: خطوات حاسمة
في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح إبراهيم أن الجهاز وضع بالفعل قواعد تنظيمية صارمة منذ أكثر من عام للحد من هذه المكالمات، وتتدرج العقوبات من منح مهلة لتصحيح الأوضاع إلى إغلاق الخطوط المخالفة.
وأضاف إبراهيم أنه تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، ما يعكس استجابة جيدة من المستخدمين، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين يصرون على مخالفة القواعد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشار إلى أن القرار الجديد يتضمن حظر تشغيل الهاتف بشكل كامل في حال استخدامه لإجراء مكالمات ترويجية مخالفة، حتى في حال شراء خط جديد بعد إغلاق الخط القديم.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد حالات لمخالفين يقومون بشراء خطوط جديدة بعد إغلاق خطوطهم القديمة، وذلك للاستمرار في المخالفات عبر نفس الهاتف.
ضوابط المكالمات الترويجية
أوضح إبراهيم أن الإعلان الترويجي خدمة مشروعة، لكن يجب أن يتم وفق ضوابط محددة، ويلزم على أي جهة تسويقية أو شركة تسجيل رقمها باسم الجهة المعلنة من خلال شركات المحمول، بحيث يظهر اسم المتصل بوضوح للمتلقي، مما يتيح له حق الاختيار بين قبول أو رفض المكالمة.
وأكد على احترام الجهاز لحق الشركات في الترويج، وفي الوقت نفسه، احترام حق المواطن في الخصوصية وعدم الإزعاج، مشيراً إلى أن من يلتزم بالضوابط سيحظى بالترحيب، ومن يخالف سيواجه العقوبات.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
كشف إبراهيم عن اتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المخالفة، وتم تحويل بعضها إلى النيابة العامة لعدم التزامها بالقواعد الخاصة بالمكالمات الترويجية.
وشدد على أن أي شركة ترغب في العمل في مجال التسويق الترويجي عبر المكالمات يجب عليها تقديم الأوراق القانونية المطلوبة لشركات المحمول، وتسجيل نفسها رسميًا لضمان شرعية العملية وحماية العملاء.