استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات عدة تشمل الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بعد وتوطين الصناعة، إضافة إلى إقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات تهدف إلى تعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، كما تم خلال اللقاء مراجعة خطة العمل الخاصة بالمتغيرات والاستعدادات الدائمة، وذلك للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة في المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في الأحمال الكهربائية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود وتكامل الرؤى لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة المصري، وضمان توفير الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الطاقة، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويحقق الأمن الطاقي للبلاد، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، ويحسن جودة حياة المواطنين، ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع، ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال توفير بيئة نظيفة ومستدامة، واقتصاد قوي ومزدهر، ومجتمع متماسك ومتقدم، يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري.
### خطة العمل المشتركة بين قطاعي الكهرباء والبترول
خلال الاجتماع، استعرض الوزيران بشكل مفصل خطة العمل المشتركة بين قطاعي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تنفيذ مشروعات توطين الصناعة واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، فضلاً عن المشاريع الأخرى التي تأتي في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها الفعالة في خطة التنمية المستدامة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين هيئة المواد النووية وهيئة الثروة المعدنية، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، إلى جانب تصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية ذات قيمة، ولم يقتصر النقاش على ذلك، بل امتد ليشمل المسح الجيوفيزيائي الشامل للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية، وذلك بهدف استغلالها في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030، ويحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً.
### الاستعدادات المشتركة لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة
تم خلال اللقاء أيضاً مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة والإجراءات الديناميكية والبدائل المتاحة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء، والاستمرار في خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، كما تم التأكيد على أهمية التواصل الدائم والتنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية في الوزارتين، خاصة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وذلك لضمان توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتجنب أي انقطاعات أو أعطال قد تؤثر على سير الحياة الطبيعية، كما تم استعراض الخطط البديلة والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في حالات الطوارئ، لضمان استمرار تدفق الطاقة بشكل مستمر وموثوق، وتحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
### مؤشرات الطلب المتزايد على الطاقة
كما تطرق النقاش إلى مؤشرات الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة، وذلك قياساً بالأحمال القصوى التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، وتم التأكيد على الأهمية البالغة للرصد الدائم والمستمر لهذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة، وذلك بهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى ذلك، تم بحث الجهود المبذولة على صعيد تغيير نمط التشغيل، وذلك بهدف زيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم استعراض الخطط الطموحة لإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل حلول فصل الصيف الحالي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، كما تم التأكيد على استمرار العمل الدؤوب في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإضافة المزيد من القدرات التوليديّة من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وتلبية احتياجات المستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة.
### توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة
أكد الدكتور محمود عصمت على وجود تنسيق دائم وتكامل وتعاون وثيق بين جميع جهات الدولة، وذلك بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وأوضح أن هناك عمل مشترك ومثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك للتوسع في الصناعات التحويلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة التي تزخر بها البلاد، وأشار إلى المتابعة المستمرة والدقيقة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال، وأكد على استمرار العمل الجاد في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد المتحققة منها باستخدام أحدث تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، وضمان توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
### التعاون المشترك في مجال الطاقة وتوطين الصناعة
أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي، والتنسيق الوثيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام، وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة، والاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وأكد على العمل الدؤوب لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات والمتغيرات الطارئة، مشيراً إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تحديات محتملة، وتوفير الوقود اللازم مع الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، وذلك لضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة وفاعلية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الطاقة، وتحقيق الأمن الطاقي للبلاد.